خرجت وزارة العدل والحريات عن صمتها في قضية الشابة خديجة السويدي التي أقدمت مؤخرا على الانتحار؛ حيث تم تقديم الأشخاص المشتبه بهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، مع ملتمس بالاعتقال.

وبحسب بلاغ لوزارة العدل  فإن هذا الاعتقال هو من أجل جنايات “استدراج قاصر بالتدليس”، و”اغتصاب قاصر دون سن 18 سنة عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين”، و”هتك عرض قاصر باستعمال العنف والاستعانة بأشخاص آخرين”، و”استعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية والمشاركة في ذلك”، علما أن الفاعل الرئيسي بقي في حالة فرار.

وأفادت الوزارة بأنه بناء على ما أسفر عنه التحقيق، تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة؛ حيث صدر قرار قضى بمعاقبة أحدهم بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف وبراءته من الباقي، وببراءة باقي المتهمين، بعدما قدرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إليهم غير ثابتة لخلو ملف القضية من أي دليل باستثناء تصريحات الضحية.

وبادرت النيابة العامة، تؤكد وزارة العدل، إلى الطعن بالاستئناف في القرار الذي سيعرض على غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 24 غشت 2016 لتنظر فيه وفق القانون، بناء على ما استجد من عناصر في القضية، خاصة ما ظهر من معطيات جديدة بسبب تهديد المتهمين للضحية بنشر صورها.

وأوردت الوزارة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث دقيق بشأن هذه الواقعة أسفر عن وجود قرائن تؤكد تهديد المتهمين للضحية، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم ومتابعتهم في حالة اعتقال من جديد، في إطار ملف ثان سيعرض على المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الاثنين 15 غشت 2016. كما أن المتهم الرئيسي الذي بقي في حالة فرار تم إلقاء القبض عليه وتمت إحالته على المحاكمة؛ حيث صدر في حقه قرار بتاريخ 09 غشت 2016 قضى بمعاقبته بثمان (08) سنوات سجنا نافذا، وهو القرار الذي كان محل طعن بالاستئناف.