وجه تحالف ربيع الكرامة المكون من 25 جمعية، إلى جانب 35 هيئة حقوقية أخرى رسالة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك محمد السادس، يطالبه فيها بالتحقيق مع كل من تدخل بصفته القضائية في  ملف خديجة السويدي، المنتحرة حرقاً احتجاجاً على إطلاق سراح مغتصبيها، “من نيابة عامة ومؤسسة قاضي التحقيق وقضاء الحكم، وإصدار العقوبات التأديبية في حق من يثبت تورطه في تجاوز القانون، أو عدم تطبيقه، أو سوء تطبيقه في اتجاه حرمان الضحية خديجة من الحق في العدالة والحماية القضائية”.

وطالب التحالف وباقي الجمعيات الموقعة على البيان، السلطات الحكومية والتشريعية والقضائية المسؤولة، بضمان شروط المحاكمة العادلة للطرف المدني ممثلاً في والدة الضحية، وفي الجمعيات الحقوقية والنسائية التي تطالب بالحق المدني، وإصدار حكم عادل كفيل بتعزيز الثقة في السلطة القضائية، وجبر الأضرار في الملف الجنحي الذي سيناقش يوم 15 غشت أمام ابتدائية ابن جرير، وفي الملفين الجنائيين أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وإيقاف من تبقى من الجناة ومحاكمتهم.

ذات الفعاليات المذكورة عبرت في بيان صادرٍ عنها، عن استغرابها مما وصفته “تضارباً صارخاً بين القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بشأن نفس الجرائم قبل وبعد مأساة انتحار الضحية”، مطالبة وزارتي العدل والداخلية بفتح تحقيق مع أعضاء الشرطة القضائية الذين أشرفوا على إنجاز البحث التمهيدي، ولم يستنفذوا جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية خلال البحث التمهيدي أو أساؤوا تطبيقها، مما ساهم في استمرار.

وأعلنت الهيئات الحقوقية في بيانها، عن تنظيمها لوقفة احتجاجية اتخذ لها شعار “كل نقص في القانون يكلف آلاف الضحايا من النساء”، وذلك بالتزامن مع محاكمة المتورطين يوم غد الاثنين 15 غشت  2016، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، احتجاجا على ما وصفوه بالخروقات القانونية والتجاوزات التي شابت ملف قضية الضحية “خديجة السويدي” المنتحرة حرقا احتجاجا على إطلاق سراح مغتصبيها.

في ذات السياق، أكدت الجمعيات على ضرورة تطهير التشريعات الوطنية من التمييز بسبب الجنس، وتأهيل المنظومة التشريعية لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والتمييز ضد النساء، انسجاما مع الدستور، وفي تلاؤم مع التزامات المغرب الدولية، وكذا تدارك القصور الذي شاب مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجاوز الضعف الذي يميزه، وإصدار قانون شامل لحماية النساء من العنف، كفيل بضمان مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم العنف التي تستهدف النساء بسبب جنسهن، ويوفر سلسلة الخدمات الضرورية للنساء والفتيات الضحايا تشمل القانوني والصحي والاجتماعي.

وختمت الفعاليات بيانها، بضرورة التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي المغربي، في إطار سياسة جنائية قائمة على النوع، وضامنة للعدالة الجنائية للنساء، والتي ترجمها تحالف ربيع الكرامة – إحدى الجهات الموقعة على البيان –  بمختلف مذكراته المطلبية