دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعيات مدنية أخرى، السلطات المختصة الى الإسراع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وقال جمال المسلم، رئيس الرابطة، خلال افتتاح الندوة، إن "التحالف الجمعياتي ضد العنف"، مارس منذ يوليو الماضي، الضغط على السلطة التشريعية من أجل الإسراع في المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة".

واعتبر أن القانون "مقبور في أدراج البرلمان منذ أشهر"، مؤكدا "إصرار المجتمع المدني على تمرير القانون لأن أكثر من نصف النساء التونسيات تعرّضن أو يتعرضن أو سيتعرضن لأحد أشكال العنف". وأشار أن" القانون المعروض على مجلس نواب الشعب (البرلمان) يحمل عديد الإيجابيات باعتباره يرتكز على مقاربات مهمة في معالجة قضايا العنف."

وبحسب آخر إحصاءات وزارة المرأة، فإن " 47.6 بالمائة من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف وأن 53.3٪ من النساء تعرضن بلعنف في الفضاء العام، فيما نسبة الأطفال ضحايا العنف داخل الأسرة تبلغ 93٪".