الرباط - المغرب اليوم
ركز الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على دور الأسرة في بناء مجتمع مستقر.
وحث الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمانيين، على أهمية الاستقرار العائلي والحفاظ على الروابط العائلية، باعتبارهما من قيم الوطنية، لبناء مجتمع متوازن وصالح، تزامنا مع الاستعداد لتعديل مدونة الأسرة.
وأبرز الخطاب الملكي أن “الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها”، مذكرا بأنه “في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة”.
وفي هذا الصدد، أوضحت المحامية وديعة عماري أن خطاب افتتاح السنة التشريعية يؤكد على سمو إمارة المؤمنين والضوابط الدينية في مجال المحافظة على الأسرة، وتجديد مضامين الخطاب السابق الذي شدد فيه الملك على أنه لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما حلل الله.
وأبرزت الحقوقية نفسها، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأسرة تظل محورا مهما في المجتمع، وهو ما أكد عليه الخطاب الملكي عشية الجمعة، من خلال وصفها بـ”الخلية الأساسية للمجتمع”، مما يستوجب الحفاظ على تماسكها، إذ لن يكون هناك مجتمع صالح في ظل تفكك هذه النواة، تضيف عماري.
وأشارت إلى أن الأسرة تظل ركيزة المجتمع، التي يتطلب الاهتمام بها ومراعاة ذلك خلال إعداد مشروع قانون المدونة لتجاوز كبوات المدونة الحالية.
وأوضحت أن إسناد الملك تدبير النقاش العمومي حول مدونة الأسرة إلى إشراف مشترك بين الحكومة والسلطة القضائية يدعم الشرعية الدينية بالشرعية الديمقراطية وشرعية الملك الدستورية في تعيين رئيس النيابة العامة ورئيس السلطة القضائية.
كما لفتت الانتباه إلى أن إشراك الملك فعاليات المجتمع المدني في هذا النقاش العمومي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الفاعل المدني في الواقع بحكم احتكاكه بالقضايا والمشاكل المجتمعية.
وختمت الناشطة في مجال حقوق النساء تصريحها بالتأكيد على أن خطاب الملك في البرلمان يتحدث بشكل مباشر عن القضايا الرئيسية التي تشغل بال عموم المغاربة، والمتمثلة في القضايا والمشاكل المعيشية.
قد يهمك ايضاً