أثار إعلان غريب وصادم ورد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر غضبا واسعا، وتحرّكت السلطات على الفور لمتابعته وضبط أطرافه.

وقال نص الإعلان الذي نشرته سيدة تدعى "هنا محمد" في محافظة الإسكندرية عبر صفحة تسمّى "تبني طفل": "لو فيه حد حابب يتبنّى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط".

وتواصل مواطنون مع صاحبة الإعلان، وكان الرد صادما أيضا، حيث قالت لهم "إن المبلغ المطلوب 20 ألف جنيه، وغير قابل للتفاوض"، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن والمجلس القومي للطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لصاحبة الإعلان، وكانت هناك مفاجأة أخرى في انتظار رجال الأمن، إذ تنكر أحدهم وتواصل مع صاحبة الإعلان، وتبيّن أن زوجها هو الذي يتولى الرد، وأكد أن الإعلان صحيح وأن زوجته ستضع مولودها بعد أسبوعين.

وجهّز ضابط الشرطة المبلغ المطلوب وتوجه في الموعد المتفق عليه، والتقى الزوج الذي اصطحبه إلى المستشفى وهناك وفور ولادة الجنين وهو طفلة، داهم رجال الأمن الغرفة وأوقفوا الزوج، بينما تم تشديد الحراسة على الزوجة، والتحفظ عليها في المستشفى لحين استعادة عافيتها عقب الولادة.

وتبين من التحقيقات أن الزوج يعمل في مقهى ويبلغ من العمر 30 عاما، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إخضاعه لتحليل الحامض النووي.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة نجاح النيابة العامة في إحباط محاولة بيع أم لطفلها خلال عرضه عبر إحدى صفحات "فيسبوك".
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، تلقى منذ أيام قليلة بلاغا يفيد قيام أم بعرض طفلها للبيع قبل ولادته بأيام على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن المجلس إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والذي بدوره وجه نيابة الاستئناف في الإسكندرية بمباشرة التحقيقات، وتتبع السيدة صاحبة الإعلان، مضيفة أنه تم التحقيق في الواقعة، والقبض على الأم والأب المتهمين بالقضية.

وأشارت العشماوي إلى أنه حرصا على الطفلة والتي تمت ولادتها السبت، تم تشكيل فريق من خط نجدة الطفل لتقديم كافة سبل الدعم لها، حيث تحتاج إلى عدم فصلها عن والدتها ورعايتها حتى لا تتعرض صحتها للخطر.

وأوقفت السلطات المصرية أحد الأشخاص خلال محاولته بيع طفلته عبر الإنترنت من خلال موقع باسم "سوق العرب"، نظرا لما يمر به من ضائقة مالية.

ويجرّم القانون المصري بيع الأطفال والاتجار بهم، حيث تنصّ المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.