أقرت الحكومة الانتقالية في السودان، مشروع قانون يلغي "قانون النظام العام"، ملبية بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية، التي تعتبر القانون انتهاكا لحقوق المرأة. ونقلت وكالة "سونا" السودانية، عن وزير الإعلام فيصل صالح قوله، إن "مجلس الوزراء أقر خلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء، 3 مشاريع قوانين أحدها مشروع قانون لإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات". وأضاف الوزير، أن "مشاريع القوانين هذه سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء لإقرارها كي تصبح نافذة".

وتابع: "في ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين". من جهة أخرى، قال وزير الإعلام السوداني، إن "مشروع القانون الثاني الذي أقره مجلس الوزراء، هو مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية". وأوضح أن القانون "يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة". أما مشروع القانون الثالث، فينص على تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية.

وخلال حكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، تعرضت النساء خصوصا للعنف بسبب "قانون النظام العام" المطبق منذ 1996، والذي يقيد الحريات العامة والفردية وينص على عقوبات مشددة مثل الجلد والسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء تمت إدانتهن بارتداء ملابس غير محتشمة أو شرب الخمر. وفرض القانون عقوبات مشددة على شاربي الخمر وصانعيها، واستخدم أيضا لملاحقة "ستات الشاي" اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.

قد يهمك أيضًا : 

المرأه اللبنانية تتقدم فى صفوف المحتجين فى مواجهة الأجهزة الأمنية

"تهمه أخلاقية" تطيح ببرلمانية أميركية من منصبها فى الكونغرس