أقام "تحالف ربيع الكرامة " المؤلف من 22 جمعية حقوقية ونسوية مستقلة في المغرب سلسلة بشرية أمام البرلمان المغربي اليوم بالرباط، تضامنا مع النساء ضحايا العنف ولمطالبة  الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية  بمراجعة للقانون الجنائي ليكرس مبدأ المساواة وإلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء. و شاركت حوالي 300 امرأة تعرضن للعنف في السلسلة البشرية، التي امتدت على طول عشرات الأمتار  في الشارع الرئيسي بالعاصمة الرباط،  وضمت المظاهرة  عددا من المتضامنات وشخصيات نسوية وحقوقية  مغربية وأجنبية  إلى جانب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) إدريس اليازمي، وتخللتها فعاليات فنية تناولت موضوع العنف والتمييز الذي تتعرض  له النساء في المغرب. وقالت  نجاة الرازي عضو تحالف ربيع الكرامة المغربي في تصريح لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن التحالف لا يستشعر "إرادة سياسية حقيقية من طرف الحكومة من أجل مراجعة شاملة لمضامين القانون الجنائي المغربي الذي يكرس  قوانين تمييزية ضد المرأة"، على حد قولها. وأضافت أن "عدد من الجمعيات الحقوقية المهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة سجلت تراجعا في تحسين وضعية الحريات الفردية وحقوق النساء بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة في المغرب غداة فوزه في  الانتخابات التشريعية في الــ25 من نوفمبر/ تشرين الأول 2011"، مشيرة إلى أن "الحكومة لا تستجيب للمطالب الحقوقية التي تقدمها هذه الجمعيات ، ما يدفعها إلى النزول إلى  الشارع لممارسة المزيد من الضغط". وكانت مظاهرات خرجت في العاصمة المغربية الرباط لمطالبة الحكومة بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي، والذي يسمح بتزويج المغتصبة من مغتصبها، على خلفية انتحار فتاة  قاصر في مدينة العرائش ( شمال المغرب) بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها. وأعلن المغرب عن مصادقته في الــ 12  من الشهر الماضي على  البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأكدت الحكومة المغربية على التزامها بتحسين وضعية المرأة و دعم مشاركتها في الحياة السياسية. يذكر أن المغرب قام بتعديل قانون الأسرة عام 2004 الذي لقي ترحيبا غربيا واسعا لمنحه المرأة حقوقا متقدمة على نظيراتها في عدد من البلدان العربية.