شارك عشرات من رجال الدين السعوديين في احتجاج نادر أمام القصر الملكي الثلاثاء، ضد قرار العاهل السعودي الملك عبد الله تعيين نساء في مجلس الشورى، وهو هيئة تقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين الجديدة، في علامة على عدم الارتياح المتزايد من قبل المحافظين، تجاه إصلاحات اجتماعية متواضعة. وعين الملك عبد الله 30 امرأة في مجلس الشورى يوم الجمعة الماضي، مما يمنح المرأة خُمس المقاعد في الهيئة الاستشارية، وهي خطوة وعد باتخاذها عام 2011 . وقبلت أعلى هيئات دينية في المملكة ذلك القرار، بما في ذلك المفتي، ولكن تجمع نحو 50 رجل دين أمام القصر الملكي، أشار إلى عدم ارتياح على النطاق الأوسع بين المحافظين في المملكة. وأكد ناشط سعودي على صلة برجال الدين ،دقة صور يظهر فيها مجموعة من رجال الدين يقفون للمطالبة بعقد اجتماع مع الملك عبد الله وأحد كبار مساعدي العاهل السعودي خالد التويجري سعيا لتقديم "النصح" لهما. ويعتقد أن التويجري، وهو رئيس الديوان الملكي، هو الساعد الأيمن للملك عبد الله، ويرى كثير من السعوديين أنه القوة الدافعة وراء الإصلاحات الحذرة في البلاد. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، وليد أبو الخير، لرويترز في اتصال تليفوني، إن رجال الدين تجمعوا أمام القصر الملكي، للتحدث الى الملك، والتويجري بخصوص تعيين نساء في مجلس الشورى وانتظروا ساعتين ولكن لم يسمح لهم بالدخول. وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي يعبر فيها رجال الدين الذين أصدروا فتاوى تحرم أي نوع من الاحتجاجات العامة عن قلقهم علانية من القرارات التي يصدرها الملك. وأشار المحلل السياسي السعودي، خالد الدخيل إلى وجود تناقض قائلا إن السلفيين الحقيقيين لا يفعلون ما يفعله رجال الدين هؤلاء. وأضاف أنه من المحتمل أن السعودية تواجه الآن تغييرا اجتماعيا سياسيا في المجتمع حيث يظهر جيل جديد من السلفيين يتطلع إلى مقترحات مختلفة عما تقدمه المدرسة السلفية التقليدية. ولم تشهد السعودية، وهي حليف مقرب من الولايات المتحدة، ذلك النوع من الاضطرابات التي أطاحت بزعماء في أنحاء شتى من الشرق الأوسط في العامين المنصرمين بفضل حزمة من الإنفاق الاجتماعي الهائل وفتاوى تحظر الاحتجاجات.