القاهرة - وكالات
التقى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د. نصر السيد بوفد من القيادات الدينية الإسلامية ومقدمي خدمات الصحة الإنجابية بدولة كينيا للإطلاع علي دور المجلس.
وجاء ذلك للارتقاء بقضايا الطفولة والأمومة والتصدي لزواج القاصرات وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وقضايا النوع الاجتماعي.
وأكد خلاله أن المجلس جهة وضع سياسات وتنسيق ويقوم بسد الفجوات في بعض الموضوعات والقضايا مثل الفجوة النوعية في التحاق الفتيات بالتعليم والتي قام المجلس بتنفيذ مبادرة تعليم الفتيات لسد هذه الفجوة ونقل المبادرة لوزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المعنية بهذه القضية .
وأوضح الأمين العام أن المجلس يتصدي لظاهرة زواج القاصرات من خلال آلية خط المشورة الأسرية 16021 بتلقي بلاغات وتحويلها إلي النيابة لمنع حدوث مثل هذا الزواج.
مشيراً إلى أن مصر نجحت في خفض معدل وفيات الأمهات عن طريق بناء قدرات الممرضات والرائدات الريفيات في القرى والنجوع الآتي لديهن القدرة علي التوعية والإقناع ومساعدة الأمهات في فترات الحمل والولادة وكذلك الوحدات المتنقلة لتنظيم الأسرة في المحافظات المختلفة للوصول للأمهات ، وتيسير تلقي الرعاية الصحية، موضحاً أن ختان الإناث ثقافة مجتمعية مغلوطة ومنتشرة في القرى وأن قانون الطفل المصري قد جرم هذه العادة لانتهاكها حقوق الفتيات خاصة النفسية .
وأشار الوفد إلى تشابه ظاهرة زواج القاصرات الموجودة في مصر مع كينيا وأيضا تشابه العديد من قضايا التنمية والسكان بين البلدين ، واستوضح موقف مصر من قضايا صحة المراهقين وكيفية التعامل معهم من الناحية النفسية والصحية والثقافية وتجربة المجلس في هذا الإطار ومدي ملائمته للثقافة المصرية ، وأشاد الوفد بدور المجلس في رفع سن الزواج إلى 18 عام وتضمينه في قانون الطفل المصري ، كما أكد علي ضرورة التعاون مع المجلس في قضايا الطفولة والأمومة.
وخلال اللقاء تم استعراض برامج ومشروعات المجلس وأوليات وأهداف العمل وما توصلت إليه البرامج ومنها مبادرة تعليم البنات ، وصحة المراهقين ، والحد من التسرب من التعليم ، والحد من الفقر ، وحماية وتأهيل أطفال الشوارع ، ومنتدى الطفل المصري ، ووحدة مناهضة الاتجار في الأطفال ، وخط نجدة الطفل (16000) الذي يعد آلية أساسية في رصد مشكلات الأطفال والأسرة وتقديم خدمة المشورة ويعد أيضاً من أهم الآليات التي تساند تفعيل قانون الطفل ، وبرنامج توعية الشباب المصري بالهجرة الآمنة وبدائلها بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية .