القاهرة - وكالات
أكد المجلس القومي للمرأة على رفضه أن تكون مصر التي تعتبر ملجأ للعالم كله، اداة رخيصة تحت ما يسمى بزواج السوريات اللاجئات في محاولة لحل مشاكلهم مع بلادهم.
معتبرا ذلك جريمة ترتكب فى حق المرأة تحت ستار الدين وتجد نفسها شريكة فى اكتمال أطراف جريمة "زواج السترة".
وقالت رئيس المجلس د.ميرفت التلاوي إنه سيتم مخاطبة رئاسة الجمهورية ، ومجلس الوزراء ، وجميع الجهات المعنية لوقف هذه المهزلة التي تسيئ الى اسم مصر .
وقد أدان المجلس في اجتماعية المبادرة التي اطلقها بنك التنمية والائتمان الزراعي لحل مشكلة العنوسه، وعرضت رئيس المجلس خطابا تم توجيهه رسميا الى الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ، أوضحت فيه انه ليس من اختصاصات البنك معالجة المشاكل الاجتماعية والتي يأتي من ضمنها العنوسة.
موضحةً ان معالجة القضايا الاجتماعية مثل العنوسة والزواج المبكر كما ورد أمرا خاطئا تماما ، فان للعنوسة اسبابها الاقتصادية والحياتية اليومية وحلها ليس بتعدد الزوجات.
واستكملت التلاوي عرض رسالة المجلس موضحة ان ما طرحه "البنك" حول تعدد الزوجات سيؤدي الى ارتفاع معدل الزيادة السكانية والتي وصلت الى 2.4 مليون نسمة سنويا وهي النسبة التي لايستطيع اي اقتصاد ان يتحملها في ظل الظروف الحالية.
واكدت التلاوي انه في حالة اذا صح ما تم نشرة فان ذلك يتطلب نفيا لما ورد لتعارضه مع اختصاصات الوزارة ولتدخله في قضايا ليست من اهتماماته، كما أنها تساعد على الزيادة السكانية.
وعلى صعيد اخر وفي نفس الاطار الذي تتعرض له المرأة اليوم في مصر من محاولات للتهميش والاستبعاد، اكدت رئيس المجلس في خطاب رسمي الى الدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف ان المجلس يؤكد رفضه القاطع جملة وتفصيلا، واستيائه للتمييز عن طريق مناهج التعليم، أو اية انتهاكات واضحة وصريحة لنضال المرأة المصرية المتواصل ، التي تعهد بها رئيس الجمهورية اكثر من مرة بالحفاظ عليها وعدم اهدارها تحت اي مسمى من اية جهه.
جاء ذلك ردا من المجلس القومي للمرأة على مانشرته عدد من المواقع الاليكترونية عن تقرير منسوب لوزارة الأوقاف ، جاء فيه استبدال صورة الدكتورة درية شفيق احدى رائدات حركة تحرير المرأة المصرية من كتاب التربية الوطنية للصف الثاني والثالث الثانوي لعامي 2013/2014 بصورة اخرى لانها لا ترتدي الحجاب.
هذا بالاضافة الى حذف صورة لمجموعة من التلميذات في الكتاب ، نتيجة لانهن مكشوفات الرأس، واستبدالها بصورة اخرى بتلميذات مرتديات الحجاب.
وقالت "التلاوي" في رسالتها للاوقاف إن المجلس القومي للمرأة بصفة المسؤول عن مراقبة السياسات الخاصة بالمرأة يتساءل عن اختصاصات وزارتكم الموقرة والتي لا دخل لها في امور وزارة التربية والتعليم أو مناهج التعليم أو تغيير التاريخ ، مؤكدة أن وزارة الأوقاف معنية بالشؤون الدينية فقط فعلى اي أساس تصدر مثل هذه التقارير، مطالبة بضرورة تصحيح الوضع وتقديم الاعتذار.