أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنها تعتزم زيادة عدد المفتشات في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بنسبة ‬300٪، بعد أن أثبتت المفتشات العاملات حالياً نجاحاً لافتاً في أداء المهام المسندة إليهن. وقالت إنه مع زيادة الأعمال والمنشآت التجارية التي تقدم خدمات للنساء في الإمارة، فإن ذلك يستدعي وجود كادر نسائي مؤهل وقادر على القيام بعمليات الرقابة والتفتيش عليها وفقاً لأعلى المعايير، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به المفتشات في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك. إلى ذلك، قالت مفتشات يعملن بالقطاع إن العمل ربما تكتنفه بعض الصعاب، خصوصاً أنه يقتضي تطبيق القانون بحزم وبلا تهاون، والتعامل برفق في الوقت نفسه مع المتعاملين والمستهلكين. وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وليد عبدالملك، إن المفتشات يقمن بواجباتهن التفتيشية الخاصة، إضافة إلى المهام الدورية لقطاع الرقابة التجارية، جنباً إلى جنب مع المفتشين. وأضاف أن الدائرة تعتزم زيادة عدد المفتشات بنسبة ‬300٪ من أجل توسيع مشاركة المرأة في أعمال الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مؤكداً أن «المفتشات يقمن بدور مهم في الزيارات التفتيشية والحملات الرقابية على الأسواق، فضلاً عن المداهمات التي تتم على المحال المتخصصة في تقديم خدمات تجارية للنساء، مثل صالونات التجميل ومراكز التدليك». وقال عبدالملك إن «عدد المفتشات حالياً يبلغ خمس مفتشات، لكن الدائرة بعد النجاح اللافت لهن في أداء مهامهن في القطاع، قررت زيادة كادر المفتشات»، مشيراً إلى أن «عملية زيادة الكادر تأتي في إطار النتائج الإيجابية التي حققتها المفتشات، فضلاً عن حاجة القطاع لجهودهن لتنفيذ استراتيجية القطاع في متابعة الأسواق ومنع الظواهر السلبية التي تظهر به، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك». وقال إن «عمليات التفتيش من جانب المفتشات، تشمل المحال التجارية في مراكز التسوق والأسواق التجارية، كما تمتد إلى الأسواق الشعبية والمتاجر المنتشرة في شوارع دبي»، مشيراً إلى أنهن «سجلن خلال تاريخ عملهن مئات المخالفات على متاجر ومحال تجارية، قامت بمخالفة قانون حماية المستهلك أو العمل التجاري أو تعليمات الدائرة الاقتصادية في دبي». وأوضح أنه مع زيادة الأعمال والمنشآت التجارية التي تقدم خدمات للنساء في الإمارة، فإن ذلك يستدعي وجود كادر نسائي مؤهل وقادر على القيام بعمليات الرقابة والتفتيش عليها وفقاً لأعلى المعايير، مشيراً إلى «الدائرة رصدت انتعاشاً في الخدمات التي تقدمها الصالونات النسائية ومحال الأزياء ومراكز التدليك، ما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به المفتشات في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك». لا تهاون إلى ذلك، قالت إحدى المفتشات في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فضلت عدم ذكر اسمها، إنها «لا تتهاون في تطبيق القانون على المخالف، كما تسعى لإنجاز المهام الاستراتيجية المكلفة بها لضمان تنفيذ رؤية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في سوق تجاري عادل يراعي حقوق المستهلك ولا يجور على حق التاجر في الوقت نفسه». وذكرت لـ«الإمارات اليوم» إن «عملها ربما تكتنفه بعض الصعاب، وهو جزء من الصعاب اليومية التي يواجهها مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بشكل عام»، لافتة إلى أنها تجوب المراكز التجارية يومياً للانتهاء من تقرير التفتيش، وتقوم بزيارة كل أرجاء المحال الكبرى للتأكد من عدم مخالفتها قواعد العمل التجاري. وأشارت إلى أنها أحياناً تزور أكثر من ‬30 محلاً يومياً، فهي تراجع العروض التجارية التي تعلنها المحال، وتتأكد من الرخص التجارية وأوراق المحل التجاري، مؤكدة أنها تتأكد من صدقية العروض التجارية التي تقوم بها المتاجر، وتتحرى دقة الإعلانات حتى لا يقع المستهلك فريسة عمليات تدليس، وتحقق في الشكاوى التي ربما يقدمها المستهلكون ضد المحال التجارية في حال تعرضهم للانتهاك. تسجيل الملاحظات وقالت إنها تجوب محال الصالونات النسائية، فلا غضاضة لديها في القيام بزيارة المحل وتسجيل الملاحظات، بل وتوجيه العاملين بشأن مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنها تقوم في المخالفات البسيطة بإعطاء التوجيهات، ثم قيدها في النظام الإلكتروني للتفتيش، بحيث يمكن متابعتها من بقية المفتشات، لافتة أنها لا تتردد في قيد المخالفات على المحال التي تصر على ارتكاب الانتهاكات التجارية. وأشارت إلى أنها تعمل في القطاع منذ نحو سبع سنوات، حققت من خلالها تقدما كبيرا في حياتها المهنية كسيدة عاملة، وأنها تعرف أهمية التفتيش وضرورته لتعزيز الأسواق في دبي وجعلها جاذبة للمستهلكين والسياح، فالأسواق تنجح عندما تحترم المستهلك، لافتة أن «التفتيش والرقابة مكون رئيس لتعزيز قدرة الأسواق على النمو، لذا فنحن نعرف قيمة العمل الذي نقوم به». وذكرت أن من أكثر المخالفات شيوعاً، بحسب التفتيش: مخالفة تعليمات دائرة التنمية الاقتصادية، وتقديم عروض تجارية وهمية، وبعض المخالفات التي تتعلق بالصالونات ومراكز التدليك، ومنها وجود رجال في المراكز النسائية. مشيرة إلى أنها تنسق مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل الشرطة والبلدية، إذا احتاج الأمر إلى جهد مشترك.