- رغم ما يبدو عليه لبنان من تحرر وليبرالية مقارنة بالدول المجاورة، غير أن عددا من الناشطات في مجال حقوق المرأة يعتبرن أن ذلك مجرد وهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون مكافحة "العنف الأسري"، إذ تعتبر محاكم شرعية أن من حق الرجل ممارسة الجنس مع زوجته، وإن كان ذلك دون إرادتها.وتقول نادين معوض، الناشطة الحقوقية، ومؤسسة مجموعة "نسوية" لـCNN، إن الكثير من مظاهر التحرر النسائي في لبنان غير صحيحة.وتضيف معوض: "المشكلة أنهم يبيعوننا الكثير من الحريات التي تدفع النساء اللبنانيات للاعتقاد بأن لديهن بالفعل حرية التنقل واختيار الملابس."وتطالب معوض ومن معها من ناشطات منذ أكثر من سنة بتجاهل احتجاجات المؤسسات الدينية الإسلامية على مشروع قانون ضد "العنف الأسري"، والسير به لحماية النساء من الاعتداءات، إذ سبق للحكومة اللبنانية أن أقرت المشروع عام 2010، لكنه علق بعد ذلك في أدراج مجلس النواب بسبب رفض المرجعيات السنية والشيعية.ويجرّم مشروع القانون الإساءات البدنية والجنسية ضد النساء، وكذلك ما يعرف بـ"جرائم الشرف" وإرغام الزوج لزوجته على ممارسة الجنس معه، كما يؤسس لإنشاء وحدة أمنية متخصصة بالاستجابة لحالات العنف المنزلي ويضمن وضع قيود على حرية المتهمين بارتكاب تلك الإساءات.غير أن المحاكم الشرعية التي تختص بشؤون الأحوال الشخصية لأتباع كل طائفة في لبنان رفضت المشروع، واعتبرت أنه يهدد صلاحياتها، وأعربت كل من "دار الفتوى" التي تعتبر المرجعية الأعلى للسنة في لبنان، وكذلك المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، المرجعية الأساسية لدى الشيعة، أن المشروع فيه مخالفات للشريعة الإسلامية.ويقول القاضي الشرعي، الشيخ أحمد الكردي ، إن تجريم حق الزوج بممارسة الجنس مع زوجته رغما عنها يفتح الباب أمام سجن الرجل إن أقدم على ذلك، في حين أن الأمر هو "أحد حقوقه الزوجية" على حد تعبيره.مشيرة إلى أن زوجها أقدم على ضربها لسنوات، وساهم أهلها في إعادتها إلى منزل الزوجية حيث قام زوجها بممارسة الجنس معها رغما عنها لفترة طويلة بهدف إنجاب المزيد من الأولاد منها لإرغامها على البقاء معه.وتقول معوض إن العقبات التي طرحتها المرجعيات الدينية أمام مشروع القانون أدت إلى إدخال الكثير من التعديلات عليه، بحيث فقد الكثير من نقاط قوته، مضيفة أنها باتت تفضل ألا يمر بشكله الحالي في البرلمان خشية أن يؤدي إلى نتائج عكسية.