التقت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت تلاوي باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، حيث دار  اللقاء حول طلب المجلس الحصول على بيانات وأرقام عن جرائم العنف. يأتي ذلك بناء على ما تعرضت له المرأة في الفترة الأخيرة لمكافحة هذه الجرائم وتحليلها والتعرف على أسبابها . استعرضت السفيرة مشروع القانون الذي يعكف المجلس على  إعداده حالياً بتكليف من رئيس الوزراء والذي يتصدى لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل،  والذي يأتي في ظل ما  تشهده مصر حالياً من انتشار لظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله . وقد أعربت السفيرة عن أن حل هذه الظاهرة لا يكمن في الحل الأمنى فقط وأنما بالعمل على تنمية المجتمع والأفراد في جميع المجالات . ولقد طلب اللواء محمد إبراهيم أن يقوم المجلس بإعداد حملة توعية للسيدات للإبلاغ عن جرائم العنف الذي يتعرضن إليه. مشيراً إلى أن هناك العديد من جرائم العنف التى تقع للمرأة ولا يتم الإبلاغ عنها ،  كما أوضح سيادته أن هناك عدد كبير من السيدات الاتى يقمن بتحرير محاضر والإبلاغ عن جرائم عنف ارتكبت ضدهن ولكنهن يتنازلن عن المحضر بعد ذلك بسبب الضغوط الأسرية. وقد تم الإتفاق بين الطرفين على عدد من النقاط الهامة يأتى في مقدمتها تعاون المجلس مع وزارة الداخلية من خلال مكاتب حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى المنتشره في مديريات الأمن بجميع المحافظات لحل مشاكل السيدات ومواجهة ظاهرة العنف ،كما سيتم التعاون في مجال التدريب من خلال الدورات التدريبية التى يعقدها المجلس بجميع محافظات مصر وتهدف الى توعية المرأة بأمنها وأمن المجتمع وأسلوب التعامل مع المرأة في الأقسام ، وكيفية التعامل مع وزارة الداخلية.  وفي ختام اللقاء أعرب وزير الدخلية عن تقديره لدور المجلس واعلن عن مشاركته في احتفال المجلس بيوم المرأة المصرية والذي  يوافق 16 مارس من كل عام  .