وقع الاختيار على وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني لتولي حقيبة العدل الإسرائيلية في حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية الجديدة على أمل أن تتمكن الوزيرة الإسرائيلية من إعطاء قبلة الحياة لعملية السلام مع الجانب الفلسطيني. ومن المتوقع أن تسعى الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة نيتنياهو من خلال التكليف الجديد لليفني بتولي وزارة العدل إلى الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بالسلام مع الجانب الفلسطيني، وهي الجهود  التي حال نجاحها، من الممكن أن تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية للمرة الأولى بعد احتلال دام لعقود طويلة. وعلى النقيض من المنهجية التي يتبعها نيتنياهو التي تتسم بالتشكيك في نوايا الفلسطينيين كفرض أول يبنى على أساسه ما يتخذه من مواقف، تعتبر السياسية المخضرمة ليفني من القليلين في دوائر السلطة الإسرائيلية الذين كرسوا حياتهم لخدمة عملية السلام. وهي أيضًا أحد السياسيين الإسرائيليين الذين حملوا على عاتقهم استمرار عملية السلام مع الجانب الفلسطيني حتى ولو كان ذلك على حساب مصالحهم. ففي العام 2009، رفضت ليفني المشاركة في حكومة ائتلافية مع نيتنياهو بسبب ما رأته من عدم وجود استعداد لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي لبذل جهود في اتجاه دفع عملية السلام، إضافة إلى رؤيتها في ذلك الوقت لنيتنياهو كرئيس حكومة أقل التزامًا من غيره برعاية عملية السلام. وعلى الرغم من تقاعدها وإنهاء حياتها السياسية، عادت ليفني مرة ثانية من خلال خوض المعركة الانتخابية الأخيرة، وهي تستهدف من هذه العودة، إحياء عملية السلام بصفة أساسية. وكانت ليفني قد انتقدت الحملة الانتخابية لنيتنياهو بأنها "كانت تركز فقط على جمع أًصوات الناخبين، بينما كان من الأحرى أن يكون الهدف من أي حملة انتخابية تناول القضايا التي تهم البلاد على المستويين الخارجي والداخلي بعناية والوصول إلى تحقيق الصالح العام". وفي حديث أدلى به القيادي في الحزب السياسي لليفني والمرشح لتولي وزارة البيئة أمير بريتيز، لراديو جيش الدفاع الإسرائيلي، أكد أن "الاتفاق مع نيتنياهو على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، لن يتم إلا إذا تعهد رئيس الوزراء بإعطاء مسألة التسوية السلمية مع الجانب الفلسطيني من خلال الدعوة للجانبين بالعودة إلى مائدة المفاوضات". وأوضح أن "الأحزاب التي تشكل الحكومة الائتلافية لا أهمية لها في حد ذاتها، بل تستحوذ المبادىء التي تتبناها هذه الأحزاب، على القدر الأكبر من الأهمية". ومن المقرر أن تكون ليفني عضوًا في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وأن تقود طاقم عمل تختاره هي شخصيًا للدخول في محادثات حال انضمام رجل نيتنياهو، يتزالك مولتشو، للفريق الخاص. وعلى أي حال، ستكون الكلمة الأخيرة في أي إجراء يتم اتخاذه أثناء الدفع في اتجاه إحياء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي على أن توافق الحكومة والكنيست على المقترح أو المخطط الذي يضعه رئيس الحكومة. كما تناول الإعلام الإسرائيلي عودة ليفني إلى صفوف الحكومة الإسرائيلية بقدر كبير من التفاؤل، حيال إمكان التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، إذ لقبتها وسائل الإعلام هناك بـ "السيدة: عملية سلام" بدلًا من السيدة ليفني.