قررت وزارة الصحة الإسرائيلية التحقيق في مزاعم حول إعطاء لقاحات مانعة للحمل للنساء الإسرائيليات من أصل أثيوبي.وسوف تنظر لجنة جديدة من الوزارة في مزاعم أثيرت حول هذه الممارسة التي يعتقد أنها محاولة مقصودة تهدف إلى تقليص الولادات بين الإسرائيليين من أصل أثيوبي.وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قدم برنامج وثائقي على التلفزيون الإسرائيلي دليلا حول استخدام عقارات تعرف بـ "ديبو-ترافيرا" والتي تعطى للمهاجرات الإثيوبيات إلى إسرائيل دون موافقتهن.لكن المسئولين في وزارة الصحة نفوا تلك الاتهامات بقوة حينها.إلا أن صحيفة هاآراتز الإسرائيلية نقلت عن متحدث رسمي باسم وزارة الصحة قوله إن "تحقيقا معمقا سوف يجري حول القضية حتى وإن كانت قد بحثت في السابق، للتأكد من أنه ليس هناك أي تعليمات بهذا الخصوص من أية وكالة تابعة للوزارة".ومن المتوقع أن تتشكل اللجنة من مسؤولين في وزارة الصحة وطبيب مستقل وممثل عن الجالية الأثيوبية في إسرائيل.وكان العضو الجديد في الكنيست الإسرائيلي، بنينا تامانو-شاتا، وهو من المهاجرين الإثيوبيين وينتمي إلى ثاني أكبر حزب في البلاد، "يش أتيد"، قد طالب بإجراء تحقيق في القضية منذ فترة من الزمن.وتعتبر هذه المسألة حساسة جدا في إسرائيل حيث يشتكي اليهود من أصل أثيوبي، البالغُ عددهم، نحو 120 ألف شخص، من التمييز. وقد حصل العديد من الفضائح في هذا الاتجاه، فقد اعترفت الحكومة الإسرائيلية عام 1996 أنها تخلصت سرا من الدم الذي تبرع به الإسرائيليون الأثيوبيون بسبب مخاوف أن يكون ملوثا بفيروسات الـ"أتش آي في" والأيدز.وتثار الآن أسئلة حول احتمال أن تكون اللقاحات المانعة للحمل قد ساهمت في انخفاض نسبة الولادات عند النساء المهاجرات من أثيوبيا في إسرائيل خلال العقد المنصرم.ولا يعتبر لقاح "ديبو-ترافيرا" الذي يعطى كل ثلاثة أشهر من اللقاحات المعتادة في إسرائيل.وهناك مزاعم بأن النساء من أصل أثيوبي اللائي يأتين إلى إسرائيل قد أعطين هذا اللقاح دون إرادتهن ودون أن توضح التأثيرات الجانبية لهذا اللقاح عليهن. وفي الأسابيع الاخيرة أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية توجيها جديدا للأطباء الأخصائيين بالنسائية والتوليد بعدم تجديد الوصفات الطبية لعقار "ديبو-ترافيرا" للنساء من ذوات الأصل الأثيوبي إن كان هناك أي شك حول عدم فهمهن لتأثيرات العلاج.