عبرت عضو فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربية بشرى عبدو عن تحفظها على المعايير التي اتُبعت في تشكيل اللجنة العلمية المكلفة بدراسة إحداث "هيئة المناصفة ومنع كل أشكال التمييز ضد النساء في المغرب"، مشيرة إلى أن الأمر لم يعتمد المنهجية التشاركية في هذه العملية، كما هو وارد في الدستور، كما أنه متناقض مع ما تم في ورش أخرى، مثل ورش تغيير الدستور، الذي كان بالاشتراك الفعلي للمجتمع المدني في المراحل كافة.  وصرحت بشرى عبدو لجريدة "الصباح" قائلة "إنه رغم التحفظ، فقد قرر الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، رفع مذكرة للجنة المكلفة بدراسة إحداث هيئة المناصفة، وتتبع أعمالها، وإبداء وجهة النظر إزاءها عند الاقتضاء"، مؤكدة في الوقت ذاته على مبدأ استقلالية الهيئة المرتقبة عن الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية. وأوضحت عبدو أن "هيئة المناصفة ومنع كل أشكال التمييز ضد النساء"، باعتبارها هيئة دستورية، تشكل سلطة رقابية واقتراحية وتوجيهية مستقلة، وتسعى إلى إقرار المساواة ومنع التمييز، وتوسيع مجال الممارسة الديمقراطية، فهي بهذه الصفة جزء مُهيكل لباقي المؤسسات، بما فيها الهيئات التي نص الدستور المغربي على إنشاءها، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفل، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، ومجلس الجالية المغربية في الخارج، والمجلس الأعلى للسمعي البصري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الشباب، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وأضافت عبدو أن الهيئة يجب أن تتطلع، حسب الدور الذي أناطه بها الدستور، إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تفعيل أحكام الدستور ذات الصلة بإعمال المساواة وتحقيق المناصفة ومنع أشكال التمييز كافة، وملائمة القوانين المغربية مع المواثيق والاتفاقات والعهود الدولية لحقوق النساء، وتقوية الترسانة القانونية، والآليات القضائية والإدارية والإعلامية لحماية حقوق النساء، وتمكينهن من الولوج إلى العدالة، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال. وأشارت عضو فدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، إلى أن الجمعيات النسائية تنتظر أن تساعد الهيئة في نشر ثقافة وقيم حقوق النساء والعدالة الاجتماعية في الأوساط المجتمعية المختلفة، وأن تتابع وتقيم السياسات العمومية والتنموية، عن طريق آليات الأقاليم والمحليات، مشددة على ضرورة تملك الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، سيما الميزانية الكافية لذلك، وأن يكون الغرض منها تزويدها بالموظفين، والأطر، والمقرات الخاصة بها، لتكون مستقلة عن الحكومة، ولتقوم الهيئة بمهامها. واستحضارًا للبعد الإقليمي، فإنه يتعين إحداث لجان ومراصد إقليمية تابعة لها، عبر الأراضي المغربية، لتساعدها في ممارسة اختصاصها.  وفي سياق متصل، اعتبرت بشرى عبدو أن "المغرب لا يحتاج إلى هيئة المناصفة، بل إلى هيئة مستقلة وفاعلة وذات مصداقية، وهذه غايتنا، إذ سنستمر في التوجه إلى كل الأطراف المدنية والمؤسساتية والسياسية، بغية لفت النظر إلى خطورة وأهمية الموضوع، ومن أجل تعبئتها للعب دورها المسؤول، قصد بلوغ الهدف المنشود".