دفع سعوديون أكثر من 2000 ريال شهرياً (533 دولاراً) حتى تتمكن زوجاتهم من الحصول على رخصة قيادة بريطانية في ظل نظام صارم ضد التحرش في بريطانيا، إلا أنهم لا يمتلكون الجرأة على طرح الموضوع في السعودية، خوفاً من مواجهة انتقادات اجتماعية. ويدفع سعد (33 سنة)، الذي تحفظ على نشر اسم عائلتة في هذا التقرير، رسوم تدريب زوجته في إحدى مدارس تعليم قيادة السيارات الواقعة في شمال لندن، حيث دفع 45 جنيهاً إسترلينياً (60 دولاراً) في أسبوع مقابل ساعتين لتتعلم زوجته قيادة السيارة، على الرغم من أنه لم يكن يوماً مؤيداً لقيادة المرأة للسيارة داخل السعودية. وقالت زوجته لـ"العربية.نت": عندما طرح علي الفكره تفاجأت وقبلت فوراً، مضيفة أن مبادرة زوجها كانت لإيجاد حل لمشكلة الذهاب للتسوق واصطحاب طفلهما من الحضانة.وفي حين انتقل عشرات الآلاف من السعوديين للعيش في الخارج لغرض الدراسة، سواء في بريطانيا والدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، فإن آراء البعض منهم قد تغيرت نسبياً تجاه بعض القضايا الاجتماعية، والتي من أبرزها نظرتهم لقيادة المرأة للسيارة التي ما زالت محظورة حتى اليوم في السعودية. وتخطت أعداد السعوديين الدارسين في الخارج أكثر من 100 ألف، بينهم 13 ألفاً في بريطانيا وحدها، فمثلاً قال يزيد – واحد من المبتعثين لدراسة القانون - عن سبب مساعدته زوجته لتعلم القيادة: «عدد كثير من السيدات هنا - يقصد بريطانيا - يقدن السيارة بالحجاب، كما أن قوانين التحرش صارمة»، معترفاً في الوقت ذاته بأن ابتعاده عن المحيط العائلي ساهم بتشجيعه على الأمر.يمكن القول إن وجهة النظر هذه تؤيدها شريحة واسعة من السعوديين اليوم الذين أصبحوا يبررون رفضهم السماح للنساء بقيادة السيارة داخل السعودية بأن المجتمع والبنية التحتية والأنظمة غير جاهزة، فيما آباؤهم كانوا يعتبرونها أمراً محرماً. إلا أن القيادة وما سينطوي عليها من منح لحرية التنقل بين النساء قد تكون المبرر الحقيقي الذي يقبع خلفه سبب الرفض الاجتماعي المفرط، بحسب الناشط الاجتماعي عبدالله العلمي الذي صدر له مؤخراً كتاب بعنوان "متى تقود المرأة السيارة؟". وتحدث لـ"العربية.نت"، موضحاً أن مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحاً لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية، ولكن قبل ذلك يرى العلمي ضرورة إصدار عدد من القوانين الصارمة "لتحمي النساء من أي تعدٍ عليهن أو تحرش بهن بحيث تسجل المخالفات ويحال أصحابها فوراً إلى التوقيف والسجن والغرامات المرتفعة".وبعيداً عن ذلك، تميل السيدات المحجبات في بريطانيا إلى الاستعانة بمدربات لتعليمهن قيادة السيارة. وذكرت لـ"العربية.نت" أوسما كايان، وهي معلمة قيادة بريطانية منحدرة من جزر موريشوس الهندية المسلمة، إنها لاحظت أن الحاجز النفسي كبير لهولاء، «ليس فقط من رهبة الإمساك بالمقود، وإنما حاجز نفسي مرتبط بالعادات والتقاليد".وذكرت "لدى معظمهن قناعة بأنهن غير قادرات على قيادة السيارة، ربما لأن مجتمعهن أقنعهن بذلك. هذه المشكلة لا ترتبط بالسعوديات فقط، وإنما جميع الفتيات اللاتي يأتين من دول إسلامية كباكستان وإيران والهند".واتجهت سعوديات في الخارج إلى تعلم قيادة السيارة، ومنهن طالبة التسويق الإلكتروني غدير عبدالله، التي حصلت على رخصة مؤقتة تسمح لها بتعلم القيادة والتقدم للامتحان النظري، أما فيما يتعلق بدروس أمن السيارة فتتعلمها بواسطة كتاب.يذكر أن أكثر من 96 ألف رخصة مؤقتة أصدرت لسيدات يبلغن 24 سنة من العمر العام الماضي في بريطانيا، ومن بينهن هذه الطالبة. وقالت «الرسوم هنا نار".وحول ما إذا واجهت رفضاً من عائلتها قالت ضاحكة: لقد حاول والدي تعليمي القيادة خلال «كشته»، أي رحله عائلية، في الرياض، ولكنه لم يحسن توجيهي، وارتطمت السيارة بصخرة، حيث علق: «أنتم البنات عقولكن لا تستوعب هذه المهام".وتابعت: في تصوري لا يتعلق ذلك بعقلية ذكر أو أنثى، الأمر يرتبط بطريقة التعليم والتوجيه الصحيح.وقالت إنها تشعر بالفرق بين جيل والدتها التي تكبرها بـ25 عاماً فقط يرجع ذلك إلى القفزة التعليمية والفكرية والثقافية في السعودية، والتي جاءت بشكل قياسي وخلال فترة زمنية قصيرة، مضيفة "قيادة المرأة للسيارة كانت أمراً صعباً. النساء وقتها لم يكن مهيآت للاعتماد على أنفسهن. لم يكملن تعليمهن ولم يخرجن للعمل».وتشكل النساء حوالي 14% من القوى العاملة في السعودية، في حين ارتفعت مساهمة النساء في قطاع العمل خلال الفترة بين 2009 و2012 بنسبة 330%، يذكر أن مجلس الشورى السعودي قد قبل عريضة تطالب المجلس بمناقشة قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة. ووافقت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس على العريضة التي قدمها نشطاء اجتماعيون سعوديون وتحمل توقيع 3000 من السعوديين، وتعد هذه أول مرة يقبل فيها المجلس مذكرة تطالب بمناقشة قضية قيادة المرأة للسيارة. وتميل الفتاوى في السعودية إلى تحريم قيادة المرأة للسيارة، إلا أن هناك أصوات لعلماء ودعاة طرحت رؤى مختلفة حول ذلك، مستندين إلى عدم وجود نص ديني يحرم ذلك. كما أن طرح القضية المكثف عبر وسائل الإعلام والإنترنت قد أبرزا منظوراً آخر للمسألة، فأصبحت اليوم القيادة «المحرمة» معلقة في شماعة "العرف الاجتماعي".