رفضت هيأة دوائر القضايا الإدارية التابع لمجلس الدولة التركي بأغلبية الأصوات، الاعتراض الذي قدمه اتحاد نقابة المحامين بشأن منع المحاميات المحجبات من المرافعة في المحاكم. وكانت المحكمة الإدارية الثامنة أوقفت قرارا كان يُمنع بموجبه دخول المحاميات المحجبات التركيات إلى المحاكم، مما دفع اتحاد نقابة المحامين الأتراك إلى تقديم طعن إلى الهيأة الإدارية،  طالب فيه بإلغاء قرار المحكمة، ومنع المحاميات المحجبات من المرافعة في المحاكم. وبقرار هيأة دوائر القضايا الإدارية الذي صدر اليوم، أصبحت المحاميات المحجبات في تركيا يمتلكن الحق قانونيا، في المرافعة ودخول المحاكم بالحجاب.