نظم مركز "ركائز المعرفة للدراسات والبحوث" في الخرطوم، الأربعاء، حلقة نقاش  عن دور المجتمع الدولي والإقليمي ومسؤولياته تجاه ما يحدث في سورية من  انتهاكات لحقوق الإنسان. وانتقدت الحلقة، التي تحدث فيها خبراء وأكاديميون، صمت القوى العظمى عما   يحدث في سورية من انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدة أن "ما يحدث في سورية أمر خطير ومهدد لحقوق الإنسان، وأنه تعدى مرحلة التوتر ليصل إلى مرحلة النزاع المسلح  بتوافر العناصر المطلوبة في القانون الدولي الإنساني لتصنيف النزاع هناك بأنه نزاع داخلي مسلح، حيث يتحدث القانون عن انشقاق فصائل أو كتائب ومجموعات من الجيش الحكومي، بالإضافة إلى سيطرة الثوار على حيز جغرافي لم تحدد   مساحته، يُضاف إلى ذلك مقدرة الثوار على القيام بعمليات منتظمة، واعتراف   المجتمع الدولي بمن يقود الثورة ضد الحكومة، فكل هذا حدث ويحدث الآن في سورية". واستبعد أساتذة القانون الدولي في جامعة الخرطوم، تدخلاً دوليًا مباشرًا في سورية لدواعي إنسانية، لمواقف بعض الدول الكبرى، ومن بينها روسيا، وتحفّظ فرنسا على عمل كهذا، فيما قالت رئيس رابطة "المرأة السورية" في السودان، عضو ائتلاف "قوى الثورة والمعارضة"، آمنة جمال، "إن المرأة السورية تعرضت للتعذيب وصنوف شتى من الانتهاكات، وحتى الأطفال لم يسلموا من القتل والتعذيب، وإن الرابطة ومقرها الأساسي في الأردن، كان لها دورًا كبيرًا في استقبال اللاجئيين،  وتوثيق حالات الانتهاكات التي وقعت بحق سوريات اعتقلتهن السلطات السورية في سجونها وتعرضن للاغتصاب والحرق، وقامت الرابطة بعمليات علاج وإرشاد نفسي  لهن، بالإضافة إلى احتواء الأرامل ورعاية الأيتام وتأمين حاجاتهم، وتوفير فرص عمل في الخارج للمرأة السورية". وأكدت رئيس رابطة "المرأة السورية"، أن "الوضع في الداخل خطير جدًا، ويصعب إجراء عمليات توثيق دقيقة للانتهاكات، لأسباب من بينها ظروف الحرب، والقصف المستمر بعنف والاعتقالات الواسعة وصعوبة التواصل الهاتفي والإلكتروني، وأن الوضع في الداخل غير طبيعي"، مضيفة "بالتأكيد ارتكب النظام تجاوزات كثيرة،  وربما تكشف الأيام المزيد عن انتهاكات تفوق الخيال، فهناك مفقودات، الأمر باختصار كارثة بكل المقاييس، وتحتاج سورية لتدخل عاجل من الدول العربية والإسلامية والمنظمات المعنية بالأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان لاحتواء الأزمة السورية بشكل عام، وأزمة المرأة بشكل خاص، ولا يمكن أن يتعرض الشعب السوري لمأساة بهذا الحجم من دون أن يتخذ العالم الإجراءات الكفيلة بوقف آلة القتل والدمار".