بعباءاتهن السوداء التقليدية، تدفقت شابات سعوديات على قاعة للمؤتمرات بواحد من فنادق الرياض الكبرى لحضور مؤتمر"خطوة للأمام"، وبينما اختفت أوجه البعض خلف غطاء أسود بدا ظاهرا للجميع رغبتهن القوية في مستقبل واعد في سوق العمل يختلف عن نمط حياة المرأة السعودية قبل عقود. وربما يكون حضور مؤتمر ومعرض للتوظيف أمرا عاديا للنساء في العالم لكنه ليس حدثا تشهده كل يوم في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حيث طالما فرضت الطبيعة المحافظة للمجتمع قيودا كبيرة على عمل المرأة، إلا أن الجهود تتسارع الآن للتحرر من هذه القيود، ففي عام 2011 أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بتأنيث المحال النسائية وقصر العمل في هذه المتاجر على المرأة السعودية كما منح المرأة الحق في التصويت والترشح في الانتخابات والمشاركة في مجلس الشورى في علامة بارزة على توجهات القيادة نحو توسيع مشاركة المرأة في التنمية. وتحت عنوان "خطوة للأمام"، نظمت مؤسسة جلو وورك وهي وكالة متخصصة في توفير الفرص الوظيفية للنساء لتمكين المرأة من مستقبلها المهني ورفع التنوع في سوق العمل السعودي ملتقى للتوظيف جمعت فيه أفضل 300 طالبة من مختلف جامعات المملكة. وأتاح الملتقى للطالبات الفرصة لكي يتحاورن ويستمعن لنصائح عدد من المسئولين الحكوميين ومسئولي القطاع الخاص استعدادا لتحديات أصبحن على بعد خطوات من مواجهتها في سوق العمل. وظهر دعم الدولة لدور المرأة في الحياة العملية جليا في المؤتمر، حيث قال إبراهيم المعيقل رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير العمل "المرأة شريك لا غنى عنه في مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة." وأضاف المعيقل أن وزارة العمل "تولي أهمية كبيرة لتهيئة بيئة العمل الآمنة التي تساعد على المشاركة الفعالة للمرأة في تنمية بلادها وتحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية ومسؤوليتها الوطنية". وأوضح أنه في عامين فقط منذ صدور الأوامر الملكية جرى توظيف 160 ألف امرأة سعودية في القطاع الخاص مقارنة بما لا يتجاوز 70 ألفا جرى توظيفهن في الثلاثين عاما التي سبقت صدور تلك القرارات. من جهته، قال مؤسس جلو وورك والرئيس التنفيذي خالد الخضير إن هناك فجوة بين قطاع التعليم وبين سوق العمل تتمثل في افتقار الباحثين عن العمل الوعي بمتطلبات السوق ولاسيما القطاع الخاص. ووفقا لبيانات حديثة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية 93417 ريالا سعوديا (24911 دولارا)، إلا أن رغم العيش في أحد أكثر بلدان العالم ثراء يجد الشباب صعوبة في الحصول على وظائف حيث إن نظام التعليم قبل الجامعي المتقادم الذي يركز على علوم الدين واللغة العربية يفرز خريجين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف في الشركات الخاصة. وتظهر الإحصاءات أن الحاصلات على مؤهل جامعي سجلن أعلى نسبة من الباحثات عن العمل في السعودية وتشير الدراسات إلى أن عدد الخريجات بلغ 500 ألف مقابل 300 ألف خريج من الرجال على مدى السنوات العشر الماضية.