خذلت المحكمة الدستورية العليا في مملكة ليسوتو بجنوب إفريقيا النساء بتأييدها البند التمييزي من قانون زعامة القبائل، الذي ينفي حق كل البنات في رئاسة القبائل فقط بسبب جنسهن. وذكرت صحف محلية هذا الأسبوع أن قرار المحكمة الصادر قبل أيام سيكون له أبعاد وتداعيات خطيرة بالنسبة لحقوق ووضع النساء في ليسوتو. واتفق العديد من الكتاب والمدافعين عن المرأة على أن المحكمة بهذا القرار وجهت ضربة خطيرة لحقوق النساء والمساواة بين الجنسين بل وصل البعض لوصفه بأنه يوم أسود للنساء في ليسوتو وأن المحكمة الدستورية أكدت أساسا الرأي القائل بأن النساء هم مواطنات من الدرجة الـ 2 حسبما ذكرت بريتي باتيل نائب مدير مركز جنوب أفريقيا للتقاضي. وقالت باتيل إن ليسوتو أنجزت في الأعوام الأخيرة خطوات مهمة في طريق إنهاء التمييز بين الأجناس، من خلال إنهاء السلطة الذكورية من بين أمور أخرى، ولكن قرار المحكمة هذا يعتبر خطوة للوراء لليسوتو من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين. وليسوتو هي مملكة تحيط بها جنوب أفريقيا من جميع الجهات، وليس لها على حدودها منفذ بحري وتبادلت كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا السيطرة عليها حتي نالت أستقلالها عام 1966