اقترح أحد أعضاء مجلس الشورى إيجاد قسم نسائي بالرئاسة العامة للبحوث العلميَّة والإفتاء، تتولِّى بموجبه المرأة العالمة "الفُتيا" في عدد من المسائل ذات العلاقة ببنات جنسها، خاصةً أنَّ هناك نساء يتحرَّجن من سؤال العلماء والمشايخ عن بعض الأمور النسائيَّة الخاصة جداً. وحول جواز إفتاء المرأة، قال الشيخ "حمد بن خنين" -مستشار شرعي، وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- "لم يشترط العلماء في المفتي الذكوريَّة، وهذا بالاتفاق، بخلاف القضاء، فلا يجوز عند جمهور أهل العلم أن تتولَّى المرأة القضاء، مُشيراً إلى أنَّه يجوز للمرأة أن تفتي إذا كانت أهلاً للفُتيا، وتوفَّرت فيها الشروط التي اشترطها أهل العلم". وأضاف "يجوز للمُستفتي أن يستفتيها من وراء حجاب، وذلك كما كان يفعل الصحابة والتابعون مع عائشة -رضي الله عنها- إذا أشكل عليهم شيء، أو بالكتابة إليها، أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف أو الفاكس أو غير ذلك". في حين بيَّن الدكتور عبد العزيز قُنصل -أستاذ الفقه بجامعة الملك خالد- أنَّ إنشاء قسم نسائي في دار الإفتاء أمرٌ لا بأس به، وذلك ضمن آلية مُعيَّنة وشروط مُحدَّدة، ومنها أن تتميز المرأة المفتية بالعقل وسعة الأفق، وبُعد النظر، والأمانة الدقيقة، إلى جانب أن تكون ذات شخصيَّة قويَّة استقلاليَّة، وتعود لما يُشكل عليها للعلماء الأكفاء، وكذلك أن تطّلع على الآراء بعدَّة علوم، وأن يكون لديها نوع من الصلة بالعلماء الموثوقين، إضافةً إلى القراءة في اللغة والتمكُّن منها؛ لمعرفة باطن الأدلة. مضيفاً أنَّه من الضروري ألاَّ تقتصر فتواها على الشؤون النسائية، مُرجعاً ذلك إلى مسلك الصحابيات والتابعيات في هذا الجانب، حيث كُنَّ يفتين الرجال بوجود المحرم، أو من وراء حجاب. ويبدو أن هذا الموضوع شغل بال الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت "fatemah albehjan"  "الرياض: مقترح (شوري) بإنشاء قسم في دار الإفتاء للنساء.. المرأة المفتية".. وقال "أنــا?هيــك"  "مقترح (شوري) بإنشاء قسم نسائي في (رئاسة الإفتاء) ننتظر (المرأة المفتية)... وأُمنا (عائشة) خير دليل".. أما "hend abdallah"  فتساءلت "المرأة المفتية حاجة ملحة.. أم انسياق وراء دعاوى التحرر؟".. وأخيرا يقول "علي محمود"  "(أمة الواحد) بنت الحسين المحاملي العالمة الفقيهة المفتية، تفقهت على أبيها وروت عنه، حفظت القرآن وأتقنت الفرائض والعربية"..