تبنى مجلس شيوخ ولاية تكساس، جنوب الولايات المتحدة، مشروع قانون يحظر الإجهاض بعد مرور 20 أسبوعا على الحمل، فيما سمح به إذا كانت صحة المرأة الحامل مهددة، كما يفرض هذا القانون شروطا مشددة جدا على الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض. تبنى مجلس شيوخ ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة واحدا من اكثر مشاريع القوانين تشددا حيال الاجهاض في الولايات المتحدة رغم اعتراض النواب الديمقراطيين الذين كانوا افشلوا نصا مماثلا في نهاية حزيران/يونيو. ووعد حاكم تكساس الجمهوري ريك بيري بان يوقع على نص القانون الجديد. وقال في بيان "اجتاز برلمان تكساس اليوم آخر مرحلة في جهودنا التاريخية من اجل حماية الحياة". وتم تبني مشروع القانون مساء الجمعة باغلبية 19 سيناتورا مقابل اعتراض 11 وانضم سيناتور ديمقراطي لنظرائه الجمهوريين في تبني القانون، بحسب وسائل اعلام محلية. ويحظر القانون الاجهاض بعد مرور 20 اسبوعا على الحمل الا اذا كان استمرار الحمل يهدد صحة المراة الحامل ويفرض شروطا مشددة جدا على الاطباء لاجراء الاجهاض وينص على ضرورة وجود طبيب اثناء اتباع علاج الاجهاض. ويرى الناشطون المدافعون عن الحق في الاجهاض ان القانون الجديد سيؤدي الى اغلاق كافة مراكز الاجهاض في تكساس تقريبا ولن يبقي سوى على خمسة من المراكز الموجودة حاليا وعددها 42. وكانت السيناتورة الديمقراطية ويندي ديفيس افشلت التصويت على مشروع قانون مماثل بخطاب استمر 13 ساعة في 25 حزيران/يونيو لتصبح بطلة لدى انصار الحق في الاجهاض. وتظاهر معارضو القانون الجمعة داخل مقر مجلس الشيوخ وفي محيطه وسط انتشار لقوات الامن. ووقعت مناوشات داخل المبنى حين ارادت قوات الامن اخلاء المجلس من المتظاهرين بداعي احداث جلبة شديدة. وربط بعضهم نفسه في جدار منبر العموم لمنع اخراجه من المبنى. وتولت الشرطة مراقبة كافة الحقائب عند الدخول لمجلس الشيوخ ومصادرة كل ما يمكن استخادمه في قذف اعضائه بما في ذلك زجاجات مليئة بالبول او حتى البراز، بحسب صحيفة محلية. وتساءل السيناتور الجمهوري دان باتريك المناصر للقانون "هل نحن امة تدافع عن الاخلاقيات اليهودية-المسيحية ام لا؟". وقال السيناتور الديمقراطي المعارض للنص رويسي ويست انه "سيكون هناك طعن امام القضاء" في القانون. والاجهاض قانوني في الولايات المتحدة منذ قرار للمحكمة العليا في 1973 لكن في السنوات الاخيرة ايد المحافظون تبني قوانين على مستوى الولايات او محليا تحد من ممارسة الاجهاض.