رحبت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى بيان لها اليوم الجمعة، فى جنيف باعتماد الجمعية التأسيسية الوطنية فى تونس وبالإجماع أول أمس قانون إنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب فى تونس، واعتبرت بيلاى أن القانون يمثل خطوة هامة إلى الإمام نحو القضاء على التعذيب فى البلاد. روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة السامية فى جنيف أشار إلى أن تونس هى الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تقوم بإنشاء مثل هذه الآلية الوقائية الوطنية، وذلك بعد التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة وتصديق تونس على المعاهدة الدولية الهامة فى يونيه 2011. وقال كولفيل إن الهيئة الوطنية لمنع التعذيب هى هيئة مستقلة ذات اختصاص واسع بما فى ذلك القدرة على زيارة جميع أماكن الاحتجاز، ودعا المتحدث إلى أن يبدأ تفعيلها فى تونس فور نشر القرار الذى تم اعتماده، وكذلك ضمان احترام تنفيذ الضمانات الإجرائية للمحرومين من حريتهم. أشار المتحدث إلى ان مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى تأسس فى تونس فى أعقاب ثورتها قبل عامين لعب دورا هاما فى تأسيس هذه الهيئة الوطنية الجديدة من خلال المشاورات التى جمعت الجهات الفاعلة الحكومية فى تونس بما فيها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، إضافة إلى الجهات الفاعلة الأخرى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية. وقال كولفيل إن اعتماد هذا القانون هو معلم هام خلال المرحلة الانتقالية فى تونس وبوجه خاص فى محاولة إعادة البلاد إلى ما يتماشى مع سيادة القانون الدولى ومعايير وقواعد حقوق الإنسان.