تقدّمت عضو البرلمان السّوداني، وأحد الموقّعين على مذكّرة تيّار الإصلاح في الحزب الحاكم سامية هباني باستقالتها من البرلمان، عازية قرارها إلى أنّ البرلمان يمرّر القرارات ويتبع للجهاز التنفيذي وليس بمقدوره محاسبة أيّ وزير أو يراجع الرّئيس.  وحثّت هباني بحسب "سودان تريبيون" رئيس البرلمان على الاستقالة، قائلة "أكرم لرئيس البرلمان التخلّي عن المسوؤلية بدلا من قيادة جهاز بلا قيمة"، وطالب الطاهر هباني باتّباع اللوائح والطرق القانونية للاستقالة بدلا من إعلانها داخل الجلسة التي شهدت جدلا بسبب قانون الاعتماد الإضافي المتعلّق بالإجراءات الاقتصادية الذي تم تطبيقه منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي وناقشه البرلمان الاثنين، حيث احتجّت سامية هباني بشدة على تطبيق القانون قبل إجازته من البرلمان، ووصفت الخطوة بأنّها خرق للدستور، وستكون سابقة تبرّر للجهاز التنفيذي تمرير قوانين بعد تطبيقها لأعوام، ومن ثمّ عرضها على البرلمان.   يشار إلى أن هباني سبق وأعلنت مغادرتها للحركة الإسلامية بعد منعها من حضور اجتماع لمجلس الشورى، وكان الحزب الحاكم أمهل قادة تيار الإصلاح بقيادة زوجها غازي صلاح الدين 10 أيام للتراجع، وإلا سيكون مصيرهم الفصل من الحزب.