اوصت ورشة عمل عقدت في بلدة يطا السبت، بضرورة ايجاد حراك اجتماعي لمنع انتشار جرائم العنف ضد النساء والوصول الى مقترحات عملية لنبذ هذه الظاهرة والحد من انتشارها.واشار الحضور الى اهمية العمل المتكامل بين النساء والرجال كشركاء في العملية التنموية، وأكدوا أن الاحتياجات الحقوقية النسوية هي حقوق مشروعه ولكنها تحتاج الى جهد مجتمعي بشكل تدريجي لتغيير ما هو سلبي.وبينت المنسقة في مركز المرأة للإرشاد القانوني لمياء شلالدة، المشاريع التي يقوم بتنفيذها المركز للمساهمة في نبذ العنف ضد النساء. كما عرض خلال الورشة فيلم وثائقي من انجاز متطوعي المركز  يتحدث عن التمييز الذي تعاني منه النساء والفتيات في المجتمع المحلي.كما جرى خلال الورشة التي نفذها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المحلي في يطا ومركز نرسان الثقافي، نقاشا حول واقع النساء في التعليم والعمل وما تعانيه في التنشئة الاجتماعية .