بمزيد من القلق، تابع المركز الدولي للحوار الحكم الصادر ضد سيدة سعودية بالجلد والسجن لأنها ذهبت للقضاء دون محرم، حيث يأتي ذلك الحكم استمراراً للتضييق على النساء في المملكة، التي تفرض على المرأة الكثير من القيود، وتحرمها من الكثير من حقوقها بحجة أن ذلك وفق الشريعة الإسلامية، بالرغم من أن الدين الإسلامي كرم المرأة وأعطى لها الكثير من الحقوق التي تحرم منها في السعودية. ويرى المركز أن السلطات في المملكة تواصل ترسيخ نظام (ولاية الذكر) في نظام الحكم، وهو نظام لم يعرفه الإسلام ولم يأمر به، لكنه مستحدث من قبل عدد من المجتمعات العربية كـ "عرف"، وليس من الدين في شيء، داعياً السلطات القائمة على الحكم لمراجعة القوانين التي تعامل بها المرأة في المملكة لإتاحة المزيد من الحريات للمرأة. وطالب "الدولي للحوار" النائبات اللواتي تم تعيينهن بالبرلمان السعودي بالعمل على تعديل أوضاع المرأة في البلاد، والسعي لمنحهن حقوقهن المسلوبة، بالأعراف والقوانين الوضعية، والتي تم تقرها شرائع سماوية، لاسيما وأن المملكة تسعى لتحسين وضعها الحقوقي بالنسبة للمرأة وغيرها من الفئات التي لم تحصل على حقوقها على مدى سنوات.