أكدت مسودة جديدة أعدتها وزارة العمل في السعودية على مساواة أبناء وأزواج السعوديات بالمواطنين في نسب التوطين والحد الأدنى من الأجور. ووفقاً لصحيفة الاقتصادية، رفعت المسودة الحد الأدنى لهذه الفئة إلى أربعة آلاف، ويُحسب العامل منهم بعاملين سعوديين إذا بلغ الأجر الشهري ثمانية آلاف ريال، وبنصف عامل إذا كان الأجر الشهري ألفي ريال، ولا يُحسب من يقل راتبه عن ذلك. ورغم الامتيازات التي تمنحها وزارة العمل لأبناء المواطنة السعودية، فإنها تختفي بمجرد وفاة المواطنة، حيث يُطلب منهم نقل الكفالة إلى أحد الورثة السعوديين، ويُعامل معاملة العامل الأجنبي في نسب التوطين والأجور. من جهته، قال المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، إن تحديد أوضاع أبناء المواطنة المتوفاة لا يزال قيد الدراسة بين الجهات المعنية، وهي وزارتا "الداخلية" و"العمل" وإدارة الجوازات، وسيتم قريباً إقرار النظام لهذه الفئة. إلى ذلك، قال المقدم أحمد اللحيدان، المتحدث الرسمي للجوازات إن اللجنة لم تنتهِ حتى الآن من أعمالها، لأن هذه الحالات بحاجة إلى دراسة متأنية من جميع الجوانب، ولا يمكن إقرار شيء محدد في فترة قليلة، لارتباطها بعدة جهات. وقال توفيق مدد، ابن مواطنة متوفاة، ومنفصل عن زوجته السعودية، إنه بعد وفاة والدته طُلِب منه نقل إقامته، وهو ما أفقده جميع الامتيازات، سواء في "الجوازات" أو وزارة العمل، ليعامل معاملة العامل الأجنبي المستقدَم للسعودية. وقالت زينب العامري، وهي متزوجة من غير سعودي، إنها لم تستطع الحصول على أي امتيازات في العمل، رغم أن والدها ووالدتها وجميع إخوتها سعوديون، حيث إن الأنظمة قبل 40 عاما كانت تنص على أن الزوجة تتبع جنسية زوجها، وهو ما أفقدها أن تلتحق بجنسية والدها وأسرتها المكتسبة.