نظَّم كلٌّ من المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان (حكوميّة)، ومنظمة "ربيع الكرامة" (غير حكومية)، ندوة دوليّة حول موضوع "العنف والتّمييز ضدّ المرأة". صباح اليوم الخميس، في الرباط. وأشار محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، في كلمة افتتاحية له إلى أنّ: "أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتابع كل المجهودات الوطنية والدوليّة، المبذولة في مجال مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، من أجل ملائمة التشريعات الوطنية (المغربية) مع الرؤى الدوليّة والأممية". وأعرب الصبار عن "استعداد المجلس، للتعاون مع أي مبادرة متعلقة بالموضوع، انسجامًا مع روح الدستور المغربيّ، الذي يدعو إلى تحقيق المساواة ونبذ العنف". من جهتها، انتقدت رشيدة مانجو، المقرّرة الخاصة لدى الأمم المتحدة، في مجال العنف ضد المرأة، ضعف معدل المتابعات القضائية لجناة ومرتكبي أعمال العنف في المغرب، بقولها :"ما يزال مشكل ضعف معدل المتابعة القضائية للجناة قائم في المغرب وفي بلدان كثيرة عبر العالم". وأشارت المسؤولة الأممية، إلى وجود "مشكل كبير" على مستوى القوانين الوطنية، التي "لم تدرج بشكل دقيق آليات مناهضة لظاهرة العنف والتمييز ضدّ المرأة"، على حدّ قولها. وذكرت مانجو في المداخلة نفسها، أنها قدمت للأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، تقريرًا تؤكّد فيه "تأخر الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة، ومن بينها المغرب، في مجال التفعيل الدقيق لاتفاقية مناهضة العنف". مشيرة إلى أن مشكل التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعيّ، هو "الأكثر انتشارًا في العالم"، أمام ضعف آليات العقاب وجبر الضرر. وفي السياق ذاته، أكّدت فاطمة الزهراء باباحمد، مستشارة وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في مداخلة لها، بلورة الوزارة لاستراتيجية وطنية شاملة، ومتعددة الشركاء، لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في المغرب. وأضافت :"إن الاستراتيجية الحكومية بخصوص مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، تركز في جانب منها على التواصل التربوي المستهدف للفئات الاجتماعية المنتجة للعنف"، انتقدت المستشارة "عجز الترسانة القانونية المجرمة للعنف والتمييز ضد المرأة". وطالبت، أسماء المهدي، منسقة "تحالف ربيع الكرامة"، الحكومة المغربيّة، بـ"تعديل القوانين الجنائية" بشكل يجعلها "أكثر صرامة، وتمنع الإفلات من العقوبة" إزاء مشكل العنف ضد المرأة في المغرب. وذكرت المهدي : "أن الإحصائيات الرسمية التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) بخصوص ازدياد وتيرة العنف ضد المرأة في المغرب، توحي إلى تفاقم مهول للمشكل، وغياب يكاد يكون تامًّا للحماية القضائية". وكانت دراسة وطنية رسمية، أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب، قد كشف أن "62,8 في المائة من النساء تعرضن للعنف بشكل أو بآخر، خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت إنجاز البحث.