أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أهمية المشاركة الفعالة للمرأة العربية في المجال السياسي في وطنها بما يحقق لها ممارسة حقوقها السياسية وبما يساهم في تنمية البلاد وتأكيد حقوقها في الترشح لمواقع صنع القرار والمسئولية والعمل على اكتسابها حق الانتخاب والمشاركة في النقابات والمنظمات المدنية وحقها في ابداء الرأي. وقال الجروان في كلمته اليوم السبت في افتتاح ورشة العمل الثانية حول الحقوق السياسية للمرأة العربية والتي ينظمها البرلمان العربي على مدى يومين "إن البرلمان العربي يرنو إلى تحقيق ذلك ويسعى لإصدار وثيقة عربية لحقوق المرأة تكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي وإجماع كل البرلمانات الوطنية العربية على محتواه مراعياً في الوقت نفسه الخصوصية الثقافية والحضارية للمرأة العربية". وأضاف الجروان أن ما نسعى إليه في البرلمان العربي هو تأكيد هذه المشاركة الفعالة وتوسيع نطاقها لا سيما وأن المرأة العربية اعطت الدليل على انخراطها الكلي في عملية التحول الديمقراطي ولقد تجلى ذلك ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فيما شهدناه مؤخراً من دور للمرأة التونسية في اقرار دستور تونس الجديد، كذلك الحال في مصر ودور المرأة في المساهمة بدفع العملية السياسية للأمام". وتابع الجروان :إن خير مثال على دور المرأة هو ورشة العمل المنعقدة حاليا حيث أن من يخطط ويشرف على استصدار وثيقة تعنى بالمرأة العربية هي المرأة نفسها وذلك بحضور السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية ، ممثلة للأمين العام للجامعة لدكتور نبيل العربي ومجموعة من ممثلي المنظمات العربية الرسمية والأهلية المعنية بقضايا المرأة وحقوق الانسان في عدد من الدول العربية". وتتناول الورشة على مدى يومين أوراق عمل أعدها عدد من الخبراء والمتخصصين في العالم العربي، منهم الدكتورة أماني مسعود أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،ومحرزية العبيدي نائب رئيس المجلس الوطني التاسيسي التونسي، والمستشار الدكتور تهاني المبشر مستشار إدارة حقوق الانسان بوزارة العدل السودانية، ودلال الزايد عضو مجلس الشوري وعضو المجلس الأعلي للمرأة بمملكة البحرين. يشار إلى أن هذه الورشة هى الثانية في إطار الإعداد لمؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر "نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة". يذكر أن الإعداد للمؤتمر يتضمن عقد خمس ورشات عمل، عقدت أولاها بمملكة البحرين حول الحقوق الإقتصادية، وتعقد الورشة الثانية حول الحقوق التعليمية والثقافية والاعلامية بسلطنة عمان يومي 26 و27 فبراير الجاري، وتتبقى ورشتان تتعلقان بالحقوق الاجتماعية والصحية، والفتيات الشابات، ثم يعقد المؤتمر الخاص بإعداد وثيقة عربية موحدة لحقوق المرأة في شهر يونيو المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.