على إثر اغتصاب مغربية من طرف رجل أمن أثناء اعتقالها بالحراسة النظرية داخل أحد مخافر الشرطة في الرباط، و أم الضجة الإعلامية والحقوقية في الموضوع ، دخلت البرلمانية حسناء أبوزيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على  الخط ، مطالبة  كل وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، فتح تحقيق في القضية وخاصة أن المجتمع المغربي اهتز عند سماعه اتهام مواطنة مغربية  باغتصابها من طرف عنصر أمن أثناء اعتقالها قيد الحراسة النظرية بمخفر للشرطة بالرباط.وجاء طلب حسناء أبوزيد، بعدما تحولت مخافر الشرطة وسلطة رجل الأمن إلى أدوات للاغتصاب وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان. كما حملت حسناء المسؤولية لوزارتي الداخلية والعدل والحريات حول ما يقع بمخافر الشرطة من انتهاكات لحقوق الإنسان،  وهذا راجع إلى غياب المراقبة داخل مراكز الاعتقال من مخافر الحراسة النظرية والسجون. وكان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان قد أصدر بيانا قال فيه إن هذا "الاغتصاب" يُعتبر مجزرة إنسانية وقانونية وأخلاقية لا تشرف  رجل أمن، ولن تشرف من يحاول التستر عن الجريمة أو محاولة طمس معالمها، مضيفا أن الحادثة تهدد شرف ومصير العشرات من النساء والقاصرات اللواتي يكتب عليهن المبيت في مراكز الشرطة.