أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة أن قضية تنظيم الأسرة والعمل على إيجاد حلول عملية لها ستكون على قائمة أولويات اللجنة الفترة القادمة حيث سيتم تسليط الضوء مرة أخرى على تلك القضية خاصة في ظل تراجع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى السنوات الأخيرة، والعودة مرة أخري لنقطة الصفر. وأشارت الدكتورة هاجر صلاح الدين مقررة اللجنة إلى أن تراجع الإهتمام ببرامج تنظيم الأسرة يؤثر على محور الخصائص السكانية من خلال زيادة معدلات مرض ووفيات الأمهات والأطفال، وإرتفاع نسب الفقر، وزيادة فجوة العدالة والمساواة بين الجنسين من خلال تقليل فرص تعليم ومشاركة المرأة فى الحياة العامة، وكذلك تقصير العمر المتوقع للمرأة، حيث يعتبر تنظيم الأسرة جزء مهم لتحسين صحة وسلامة المرأة، فهى تجنبها العديد من المضاعفات والأضرار والمشاكل الصحية والاجتماعية، وتزيد من فرص تمتعهن بالحياة مثمرة. وأجمع الأعضاء أن أحد اكبر المشكلات التي تسببت في تراجع استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو توقف الحملات التي كان يقوم بها رجال الدين في المساجد والتى تعتبر وسيلة مؤثرة جدا، بالإضافة إلى تراجع الاهتمام الإعلامي بالحملات التوعوية التي تسهم بشكل كبير في تشجيع السيدات على تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تراجع الدولة في الإهتمام بهذه القضية خلال حكم الدكتور مرسي. وشددوا على أهمية تفعيل دور وسائل الاعلام في نشر الوعي والترويج لقضية تنظيم الأسرة من جديد، بالإضافة إلى عمل منشورات وكتيبات، وإعداد استراتيجية إعلامية شاملة توضح سبل التعاون بين الجهات المعنية، للعمل على التوسع فى نشر المعرفة حول وسائل تنظيم الأسرة، بحيث لا تقتصر فقط على الوعى بوجود هذة الوسائل، بل إلى معرفة فوائدها وطرق إستخدامها من خلال وسائل التثقيف والتعليم المختلفة. واقترح الأعضاء في سبيل حل هذه المشكلة ضرورة تدريب أطباء الامتياز على خدمات رعاية تنظيم الأسرة، وضرورة أن يجتاز طالب الطب امتحان يفيد قدرته اتمام تلك الدورة حتى يصبح هناك اهتمام من جانب الطلبة، خاصة مع امتناع طلاب التيارات الاسلامية المتشددة عن حضور اي نشاط أو تدريب يخص تنظيم الأسرة، وجعله تدريب إجباري يخضع في نهايته لاختبار لضمان التزامهم بالحضور. وطالبوا بضرورة أن تقوم الدولة بإمداد الوحدات الصحية والمستشفيات بوسائل تنظيم الاسرة المختلفة، والعمل على زيادة التعريف بكل ما هو جديد في هذا المجال، كذلك أهمية تدريب أطباء المحافظات على كيفية استخدام هذه الوسائل. كما أكد الاعضاء على المسئولية التى تقع على عاتق المجلس القومي للمراة لتوعية أكبر عدد ممكن من السيدات بحقوقها الإنجابية في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، من خلال التنسيق بين كافة الأطراف التي ستتعاون لإنجاز هذه المهمة حتى لا يحدث قصور يتسبب في توقف العمل.