عقد اتحاد المرأة الأردنية  الاثنين جلسة حواريه حول قانون الأحوال الشخصية المؤقت بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ، محاميات ومحامين ، ونشطاء حقوق الإنسان . واكدت المديرة التنفيذية في اتحاد المرأة الأردنية "مكرم عودة" ضرورة إعادة القراءة في القانون لتحديد الإشكاليات ووضع التعديلات والنص البديل مع الحاجة إلى دراسة معمقة في الفقه الإسلامي للمساعدة في إجراء التعديلات على القانون ، وكل ذلك ضمن خطة عمل تحت إشراف الاتحاد مشيرة إلى أن الهدف من التعديلات الضمان الكامل للعدالة لكل الأفراد مع مصلحة الطفل . من جهتها أشارت المحامية "هالة عاهد" إلى ضرورة تشكيل مجموعات عمل هدفها دراسة المواد ووضع الملاحظات والمقترحات والتعديلات عليها مع إرفاقها بالنص البديل ليتم عرضها على المجموعات وبعد الاتفاق عليها يتم عرضها على مجلس النواب. المحامية "ربا الطيبه" تطرقت إلى بعض الإشكاليات التي تواجه دار ضيافة الطفل التابع لاتحاد المرأة الأردنية منها التفاوت في تطبيق احكام القانون من قبل المحاكم ، وتحديدا القضايا المتعلقة بأحكام الاستزارة والرؤية. وفي حتام الجلسة تم تشكيل لجنة تنسيقية لوضع برامج وورش عمل ، كما تم تشكيل مجموعات عمل للبحث كالآتي : " الولاية، والمشاهدة وأحكام الاستزارة،والطلاق والتفريق،والتعدد والزواج المبكر،وتقسيم الأموال المشتركة" ليتم عرض نتائج مجموعات العمل على ورش عمل متخصصة.