رفعت ناشطات سعوديات عريضة إلى مجلس الشورى تطالب بتقييد الولاية المطلقة للرجل على المرأة واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها، بحسب ما أعلنته الناشطة عزيزة اليوسف لوكالة فرانس برس. وأوضحت اليوسف أن "ناشطات حقوقيات رفعن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خطابا إلى مجلس الشورى يطلب إلغاء نظام الولاية المطلقة على المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها". وأضافت أن الخطاب يطلب تقييد "الولاية المطلقة للرجل" وخصوصا "اشتراط حصولها موافقته على الكثير من المسائل مثل التعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية". ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر أو محرم لاتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر. كما إنها لا تستطيع السفر من دون موافقة ولي الأمر بغض النظر عما إذا كانت والدته أو ابنته أو زوجته أو شقيقته، والموافقة ليست حصرا على العنصر النسائي فقط إنما على الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم حيث ما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارات. وتابعت اليوسف أن "بعض المستشفيات ما يزال يطلب توقيع ولي الأمر لإجراء بعض أنواع العمليات الجراحية والخروج من الجامعة في أوقات الدوام الرسمي". وأشارت في هذا السياق إلى رفض إدارة جامعة الإمام (محمد بن سعود) الأسبوع الماضي دخول فريق إسعاف لمساعدة حامل فاجأها المخاض وذلك لعدم وجود ولي أمرها وبالتالي اضطرت إلى التوليد في الجامعة". وقالت اليوسف إن "المرأة التي قضت عقوبتها في السجن وحان وقت تسريحها لا تستطيع الخروج إلا بحضور محرم وإلا فسيتم نقلها إلى دور الرعاية الاجتماعية"، كما رأت الحقوقية البارزة أن "ولاية الرجل محصورة في الزواج" بحسب الدين. وأضافت أن ما "يطبق على المرأة اليوم من اشتراطات الحصول على موافقة محرم هو قوانين لا علاقة بالدين". ويطالب الخطاب كذلك بإصدار قانون للأحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة ويحد من "الظواهر السلبية، كاللعان والعضل والزواج الباكر والطلاق التعسفي والحماية من التحرش" في العمل وخارجه، كما يدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة .