حرّكت إمرأة بريطانية في السابعة والأربعين من العمر، دعوى قضائية ضد شرطة بلادها بعد أن أنقذتها من جريمة، بتهمة انتهاك حقوقها الإنسانية. وقالت صحيفة (ميل أون صندي)، اليوم الأحد، إن المرأة، التي تم تعريفها بإسم (جولي) لأسباب قانونية، سلّمت الدعوى القضائية للمحكمة العليا في لندن بدعوى الإفلاس جرّاء وضعها في نظام حماية الشهود لمدة 10 سنوات تقريباً، للمطالبة بتعويض مقداره 100 ألف جنيه استرليني من الشرطة البريطانية. وأضافت أن (جولي)، العاملة في مجال التجميل، اضطرت مع ابنتها المراهقة للعيش في منازل سرية بجنوب انكلترا، بعد تعرّضها وشريك حياتها السابق وهو تاجر مخدّرات، للتهديد من قبل عصابات المخدّرات. وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة اتهمت الشرطة البريطانية بمنعها من العمل خلال فترة تخفيها، ما جعلها تفقد منزلها في لندن وغيره من الممتلكات لأنها اضطرت للتخلّي عنها. ونسبت إلى (جولي) قولها إنها فقدت كل شيء وتشعر بأن شرطة لندن تخلّت عنها بشكل كامل، بعد أن كانت تعهّدت بتعويض أي خسائر تتعرّض لها جرّاء وضعها في برنامج حماية الشهود. وأضافت المرأة أن شرطة لندن تركتها من دون مال، وأنها لا تزال تشعر بالخوف كلما طُرق باب منزلها، وقرّرت تحريك دعوى قضائية ضد الشرطة أمام المحكمة العليا بتهمة إنتهاك حقوقها الإنسانية ومعاملتها بصورة غير نزيهة، بعد أن أصرّت على وضعها في برنامج حماية الشهود لمدة 6 أشهر. وقالت (جولي) إن الأشهر الستة "تحوّلت إلى سنوات اضطرت خلالها للإقامة مع والدتها وابنتها في 9 منازل خلال الفترة بين 2003 و2011 لأسباب أمنية، ما جعلها تفقد منزلها وممتلكاتها الأخرى لعدم قدرتها على تحمّل نفقاتها، ولا تملك المال لاستخدام محام وستمثل نفسها في القضية"، والتي ستستمع إليها المحكمة في وقت لاحق من هذا العام.