حذر اتحاد المصريين في أوروبا جميع المواطنين المصريين المقيمين في بريطانيا من الاشتراك أو المساعدة في عملية ختان الاناث، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والحبس. وذكر بيان للاتحاد ، حصل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن على نسخة منه، "لا يخفى على سيادتكم، أن اتحاد المصريين في أوروبا، والذى يمثل جماعة ضغط ، كان من أوائل من طرحوا ملف تجريم ختان الاناث وكذا المطالبة بتفعيل قانون سنه ١٩٨٥ والمعدل في سنه ،٢٠٠٣، وقد حمل الاتحاد على عاتقه هذا الملف منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن." وأضاف "على سبيل المثال لا الحصر، فلقد تصدي الاتحاد للقانون الفرنسي الذى مرر بندا بالكشف على الطالبات الصغيرات كشفا دوريا سنويا حتى يتأكدوا من عدم ختانهم، وهذا التصدي من الاتحاد إنما ينبع من احترام ادمية الطفلة وعدم جرح مشاعرها، وعليه فبريطانيا لن تقوم بهذا الكشف الدوري." وتابع "يوجد حوالى ١٣٠ مليون أنثى مختتنه حول العالم، موجودة في ٢٨ دولة في آسيا وإفريقيا والوطن العربى والشرق الأوسط كما توجد حوالى ٣٥ مليون طفلة في العالم مهدده بالختان منهم من ٧٠-٨٠ ألف طفلة في بريطانيا وحدها، اذا ترك الأمر دون تطبيق القانون أو إذا سمحت الظروف بذلك." وحسب قانون تجريم ختان الاناث الصادر فى المملكة المتحدة لسنة ٢٠٠٣ " ممنوع على البريطانيين أو حاملى بطاقات إقامة دائمة في بريطانيا السماح أو الاشتراك فى جريمة الختان حتى لو تمت خارج الأراضي البريطانية والعقاب هو السجن لمدة ١٤ عاما لمن تثبت عليه الجريمه". وأوضح الاتحاد في بيانه أنه سيتم نظر أول قضية يتم فيها تطبيق هذا القانون أمام القضاء البريطانى يوم الثلاثاء ١٥ نيسان المقبل، في محكمة وستمنستر في لندن، مشيرا إلى أن رئيس الاتحاد الدكتور عصام عبد الصمد والمهندس جمال عبد المعبود سيحضران جلسات المحاكمة شخصيا، حيث ستتم محاكمة اثنين من الأطباء هما الدكتور حسن محمد والدكتور وانوسون دارما سينا. وأوضح الاتحاد أنه بالإضافة إلى وجهة النظر القانونية، فإنه من الناحية الفقهية لم تجد هذه الظاهرة مواضع لمناقشتها في كتب الفقه القديمة، نظرا لعدم انتشار هذه الظاهرة قديما. وفي نهاية بيانه ناشد اتحاد المصريين في أوروبا جميع المصريين وغير المصريين الموجودين في بريطانيا، الذين يفكرون في القيام بجريمة الختان الشنعاء، بأن يكفوا عنها حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.