نظّم "منتدى الزهراء للمرأة المغربيّة"، الخميس في الرباط، ندوةً بعنوان  "من أجل قوانين تحمي المرأة من العنف والاستغلال"، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. وأكّدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلميّ سمية بنخلدون، خلال مُداخلتها، أنه على الرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومة، من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربيّة والأسرة، يبقى دور المجتمع المدنيّ أساسيًّا وضروريًّا، لحماية حقوق المرأة، فيما تطرّقت إلى المُكتسبات التي حققتها المرأة المغربيّة، خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن "القطاعات الحكوميّة ذات الصلة بهذا الموضوع، تعمل على تنزيل مقتضيات دستور 2011، خصوصًا ما جاء في الفصلين التاسع عشر، الذي أقرّ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، والفصل 32، وأن وزارة التعليم العالي تعمل على تعزيز التخصّصات المتعلقة بالمرأة، بهدف تخريج مُتخصّصين في مجال المجتمع المدنيّ، ومنها التخصّصات المتعلقة بالمرأة والأسرة. وتحدّث مستشار وزير العدل والحريّات زبير العباسي، عن مكانة المرأة في الإسلام، وقال "إن الذين الإسلاميّ رفع من مكانة المرأة وأكرمها، أكثر مما أكرمها أي دين غيره، وأن المرأة المغربيّة استطاعت أن تتبوأ المكانة اللائقة بها، واقتحمت المجالات كافة، ورسمت خطاها بعقلانية، بما يتيحه الاجتهاد والثوابت، وأن وزارة العدل عملت على تجسيد ما جاء في الدستور، من خلال الحوار الوطنيّ عن إصلاح منظومة العدالة". وأشار العباسي، إلى أن "العمل على تغيير العقليات والسلوكيات يُعتبر المدخل الأساسيّ لترسيخ قيم احترام المرأة، والتي تهدف إلى مناهضة العنف ضد المرأة، رغم أهميتها، إلا أنها تصطدم بعددٍ من الإكراهات، وأن أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والحريات، هو اعتماد خطة إحداث خلايا مكوّنة من قضاة لمعالجة قضايا المرأة، وتعيين مساعدات اجتماعيّات لدى المحاكم كافة، وتهيئة فضاءات خاصة لاستقبالهنّ، وتدريب وتأهيل القضاة لرفع مستوى التدخل القضائيّ، وخلق لجان محليّة لتعزيز التنسيق بين المؤسسة القضائيّة والمتدخلين كافة". و تحدّثت رئيسة "منتدى الزهراء"، بدورها عن دور المجتمع المدنيّ في النهوض بحقوق المرأة، مؤكدة أن "المجتمع المدنيّ يحتاج إلى دعم كبير لتحقيق هذا الهدف، ولا يمكن تحقيق أي تقدم من دون أن تكون للمرأة وضعيّة كريمة في المجتمع".