تعدّ الأسرة في الأردن الوحدة الاجتماعية التي تتميّز بالتكافل والتماسك بالرغم من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها الأردن، وبقيت الأسرة الجهة الرئيسة المنظمة للشؤون الحياتية والمعيشية للأفراد.

يعود الاحتفال باليوم الدولي للأسرة إلى القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993، باعتبار الخامس عشر من أيار يوما دوليا للأسرة.

وحث القرار كل الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع مستوى الأسرة وأفرادها ورفع مستواها المعيشي بما يتلاءم مع الأهداف التنموية، الأمر الذي يكفل بأن تكون الأسرة وحدة فاعلة في التنمية الكلية حسب دائرة الاحصاءات العامة ونتيجة لانخفاض مستويات الإنجاب في الأردن خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، فقد انخفض متوسط حجم الأسرة من 5.4 أفراد في عام 2004 إلى 4.8 أفراد في عام 2015، كما ارتفع عدد الأسر في الأردن من 941,467 أسرة عام 2004 إلى 1,953,194 أسرة عام 2015 وبنسبة زيادة بلغت مقدارها 107% خلال فترة التعدادين.

وفي ما يتعلق برئاسة الأسرة، فقد حدثت زيادة ملحوظة في عدد الأسر التي ترأسها نساء بين عامي 2004 و2015، حيث ازدادت نسبة الأسر الخاصة التي ترأسها نساء من 10.5% في عام 2004 إلى 12.8% في عام 2015.  أمّا من الناحية الاقتصادية فتشير البيانات لعام 2013 إلى أنّ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة قد بلغ حوالي 10251.6 دينارات، منها 3499.9 دينارات على المواد الغذائية و481.6 دينارات على الكحوليات والسجائر و6270.1 دينار على السلع والخدمات غير الغذائية.

من ناحية أخرى انعكست آثار التطور الاقتصادي الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة على الأسر من حيث توافر الأجهزة والخدمات. وتشير الإحصاءات المتوافرة لعام 2015 إلى أن حوالي 99% من الأسر تمتلك هاتفا نقالا وحوالي 33% تمتلك جهاز حاسوب شخصي / جهاز حاسوب محمول وحوالي 69% تمتلك اشتراكا بالإنترنت.​