أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في بيان لها، الثلاثاء، على ضرورة تمكين النساء من رخص الرضاعة، تفعيلًا للاتفاقية الدولية رقم 183، بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

تنص الاتفاقية على أحقية المرأة في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.

وذكر البيان، أنه أضحى من اللازم على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة مؤدى عنها، مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة و كيفية الاستفادة منها.

مدة رخصة الرضاعة محددة في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرًا، ابتداءً من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعًا بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة، كل ذلك بمراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.