كشفت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، أن 24.68 في المائة من المسجونات في جهة الدارالبيضاء ـ سطات يتابعن بجرائم ضد الأشخاص، والتي تندرج فيها جرائم تتعلق بالقتل العمد وغير العمد، أو الاعتداء أو الضرب المفضي إلى الموت.

وذكر التقرير الذي أنجزه المجلس ما بين غشت 2014 وغشت 2015، أن 21.72 فالمائة من المسجونات في السجون المغربية، توبعن بجرائم المتعلقة بالأموال، وأن 27.68 فالمائة من المعتقلات في سجون الدارالبيضاء يتابعن بالجرائم المذكورة، تليها جرائم المخدرات التي سجنت بسببها 302 سجينة أي بنسبة 19.88 في المائة، منهن 114 معتقلة بسجون جهة الدارالبيضاء.

وأضاف التقرير، الذي قدم مساء أمس بالبيضاء، أن الجرائم المصنفة في القانون الجنائي المغربي، كجرائم ضد الأخلاق، تعتبر سبب سجن 262 امرأة أي  17.24 في المائة من مجموع السجينات، في حين شكلت الجرائم ضد الأمن العام والنظام العام، كالسكر العلني، والتسبب في أضرار للأشخاص أو الممتلكات، والهجرة السرية، وتسريب الممنوعات للسجن، نسبة 10.59 في المائة من مجموع الجرائم المسجلة في حق النساء المحتجزات.

كما كشف التقرير ، أن عدد السجينات بجهة الدارالبيضاء سطات، بلغ ما مجموعه 1849 امرأة معتقلة، وهن يشكلن نسبة 2.46في المائة من مجموع السجناء المودعين بالسجون المغربية
كما كشف التقرير أن أغلب السجينات شابات، يقل عمرهن عن 25 سنة، بنسبة 25.27 بالمائة، وتشكل الفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة، نسبة 45.62 في المائة من مجموع السجينات المحتجزات بالسجون المغربية