نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باعتقال الاف الاطفال وتعرضهم غالبا للتعذيب في اطار عمليات مكافحة الجماعات المتطرفة مثل بوكو حرام في نيجيريا او تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

واشارت المنظمة في تقرير نشر الاثنين الى تزايد حالات توقيف الاطفال في ست دول تشهد نزاعات هي سوريا والعراق واسرائيل والاراضي الفلسطينية وافغانستان ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وعلقت جو بيكر مسؤولة قسم حقوق الطفل في المنظمة "تدوس الحكومات على حقوق الطفل أثناء ردها الخاطئ والعكسي على العنف المرتبط بالنزاعات. يجب الكف عن احتجاز الأطفال لآجال غير محددة، وتعذيبهم".

واضاف التقرير ان "الاف الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات يحتجزون دون تهم لشهور، وأحيانا لسنوات، لأنهم يعتبرون تهديدا للأمن القومي. يتعرض عدد كبير منهم للتعذيب، ومنهم من يموت رهن الاعتقال".

في سوريا حيث يدور نزاع منذ اكثر من خمس سنوات، تم اعتقال 1433 طفلا على الاقل لم يفرج سوى عن 436 منهم، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. ومن بين الاف المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب وصورهم "سيزار" المصور السوري الذي لجا الى الخارج هناك نحو مئة فتى تقل اعمارهم عن 18 عاما.

من بينهم احمد المسلماني (14 عاما) الذي اوقف في العام 2012 بايدي جنود من قوات النظام السوري عثروا على هاتفه النقال على اغنية تسخر من نظام الرئيس بشار الاسد، وقد توفي رهن الاعتقال.

وتابع تقرير المنظمة ان "قوات الأمن قد تحتجز ايضا الأطفال بسبب نشاط مزعوم لأفراد من أسرهم، دون أي أدلة على ارتكابهم مخالفات".

وروى طفل في العاشرة للمنظمة كيف هددته قوات الامن العراقية بالقتل في العام 2012 اذا لم يكشف لها عن المكان الذي تخبئ فيه اسرته الاسلحة.

وبحسب احصاءات للامم المتحدة اوردتها المنظمة فان "قوات الأمن في افغانستان تعذب الأطفال أكثر من البالغين"، على الارجح لان السلطات تعتبر ان الحصول على المعلومات من الاطفال اسهل.

والدول الست التي تذكرها المنظمة وقعت معاهدة الامم المتحدة لحماية حقوق الاطفال والتي تنص على حماية خاصة للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما.

وصدر التقرير قبل جلسة مقررة الثلاثاء في مجلس الامن الدولي حول الاطفال في مناطق النزاعات المسلحة.