قدم محمد طارق، أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية بالرباط، دراسة دولية مقارنة حول أنظمة المحاصصة، وذلك خلال لقاء نظمه المعهد الديمقراطي الوطني والحركة من أجل ديمقراطية المناصفة.

وتروم هذه الدراسة المعدة حول أهمية المحاصصة كأداة قانونية تشجع على ضمان تمثيلية سياسية نسائية قوية في أفق الانتخابات التشريعية المرتقبة في أكتوبر المقبل. 

وفي كلمة للصحافة، قالت المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، خديجة الرباح إن هذه الدراسة التي تعد الرابعة من نوعها بعد الدراسات الصادرة سنوات 2002 و2009 و2012، تهدف إلى "التعريف بالجوانب التشريعية والقانونية لنظام المحاصصة، وأنواعها (دستورية، إرادية ...)، ولكن بالخصوص دورها كآلية من شأنها الارتقاء بالتمثيلية السياسية للنساء التي لا تتعدى حاليا 17 في المائة ". 

وأضافت المتحدثة ذاتها أن نظام المحصاصة لا يعد "أداة للريع السياسي" بل وسيلة قانونية يتم تطبيقها في أزيد من 100 دولة حول العالم من أجل تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة وتوسيعها.

من جانبه، أكد المستشار لدى المعهد الديمقراطي الوطني والرئيس السابق لحزب الديمقراطيين الجدد الكندي بمقاطعة كولومبيا البريطانية، جيف فوكس، في تصريح مماثل، أن الوسيلة الفضلى لإقناع الأحزاب السياسية المغربية برفع عدد مرشحاتها هو "إبراز أن النساء هم من مكنوها من الفوز بالانتخابات".

وتابع أن الأمر يتعلق بمقاربة براغماتية مفادها بأن الأحزاب السياسية التي تولي اهتماما خاصا للنساء والشباب هي التي تعكس بشكل أكبر المجتمع، وبالتالي، هي التي تتوفر على أكبر الحظوظ للفوز بالانتخابات.

وشكل هذا اللقاء، الذي يأتي في أعقاب مؤتمر انعقد مؤخرا بالرباط حول موضوع "انتخابات 2016: النساء في الطليعة"، فرصة أمام المعهد الديمقراطي الوطني لتقديم عدد من المقترحات للمناضلين السياسيين من أجل العمل داخل أحزابهم على ضمان تمثيلية أفضل للنساء خلال الموعد الانتخابي المقبل.