أختتمت في نيويورك، الجمعة، أعمال الدورة 57 للجنة أوضاع النساء والتي استمرت لمدة أسبوعين باعتماد وثيقة ختامية، تعكس الاستنتاجات التي توافق عليها أكثر من 130  دولة عضوًا، لهدف الحد من ومنع العنف ضد النساء والفتيات. ويأتي ذلك في أعقاب الحملة الدولية التي شاركت فيها الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والنساء لوضع حد لأكثر الانتهاكات انتشارًا في العالم، وانتصارًا انتظرته النساء منذ عشر سنوات، حين أخفقت اللجنة في التوصل إلى توافق دولي على موضوع إنهاء العنف ضد النساء العام 2003.وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان لها حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه, إلى عالمية مشكلة العنف ضد النساء وتأثيراتها السلبية التي لا تنحصر بالنساء فقط، بل تمتد لأسرهن ومجتمعاتهن ودولهن، وتحد من التنمية والإنتاجية، وتكلف الدول مليارات الدولارات لمعالجة آثارها المختلفة، حيث تشير الأرقام الصادرة عن وكالات وهيئات الأمم المتحدة، إلى أن (50%) من الإعتداءات الجنسية بحق الفتيات تحصل لمن هن تحت سن الـ 16 عامًا، وتعيش (603) ملايين امرأة حول العالم في بلدان لا تعتبر العنف الأسري جريمة، وأن 70% من النساء أي 7 نساء من كل 10 يتعرضن إلى العنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن. وتنوه "تضامن" إلى أن (60) مليون فتاة تزوج قبل بلوغهن سن (18) عامًا، وأن ما بين (100-140) مليون فتاة خضعن لعمليات الختان (تشويه الأعضاء التناسلية) بشكل كامل أو جزئي، وتشكل النساء والفتيات ما نسبته (80%) من بين (800) ألف شخص يتاجر بهم/ بهن عبر الحدود الوطنية سنويًا، وأن (79%) منهن يتاجر بهن لغايات جنسية، وتعتبر (100) مليون طفلة في عداد المفقودات نتيجة لعمليات اختيار وتحديد جنس الجنين، وفي بعض الدول تصل التكلفة السنوية للعنف الممارس من قبل الشريك ما بين (1.6 – 5.8) مليار دولار، وأن واحدة من كل أربع نساء حوامل تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال فترة الحمل، وخلال عمليات الإبادة الجماعية في رواندا العام (1994)، تعرضت ما بين (250 – 500) ألف امرأة للاغتصاب.وتشدد الوثيقة المكونة من (17) صفحة على الوقاية من العنف بالتوعية والتعليم والتدريب، والدعوة إلى الاهتمام بمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع التأكيد على منع حدوث العنف ضد النساء والفتيات كأفضل وسيلة لوضع حد له. وتضيف "تضامن" إلى أن الوثيقة تطالب الدول والحكومات بترجمة ما اتفقوا عليه إلى إجراءات وأفعال على أرض الواقع، والتي من شأنها تعزيز وحماية حقوق النساء وحرياتهن الأساسية. إن تقديم الخدمات المختلفة للضحايا / الناجيات من العنف كالدعم النفسي والاجتماعي والدعم الصحي، وضرورة معاقبة مرتكبي العنف، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتوفير المصادر والمعلومات الدقيقة لرسم السياسات والاستجابة الفعالة، جميعها حاسمة في تأكيد الإلتزام لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.