أظهرت دراسة أعدتها جمعية 'كيان' النسوية، حول ظروف تشغيل المرأة العربية العاملة في القطاع العربي الخاص داخل أراضي الـ48، انتهاكات فظة وخطيرة لحقوق المرأة العاملة. وعرضت نتائج الدراسة التي تعتبر الأول من نوعها على المستوى العربي داخل أراضي الـ48، خلال مؤتمر صحافي عُقد، اليوم الأربعاء، في مكاتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الناصرة، لإطلاق حملة قطرية لمناهضة ظاهرة انتهاك حقوق المرأة العربية العاملة في القطاع الخاص العربي بالداخل. وتطرقت مديرة جمعية 'كيان'، رفاه عنبتاوي إلى واقع المرأة العربية الصعب ومكانتها المتدنية في الداخل، مبينة أن سبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء الفلسطينيات العربيات بسوق العمل يعود إلى سياسة التمييز والإقصاء التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية تجاه المجتمع الفلسطيني داخل الـ48، لتكون المرأة العاملة الضحية الرئيسية في ظل غياب تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المرأة العاملة ومساندة أدوارها المتعددة، إضافة لدائرة التمييز الناجمة عن سياسات إسرائيل، حيث تواجه المرأة العربية دائرة تمييز إضافية كونها تنتمي لمجتمع أبوي ذكوري ما زال يميز بين المرأة والرجل ويتعامل معها بدونية، ويحتكم إلى الأنماط السائدة والعادات والتقاليد وبالتالي يحول انتهاك حقوق المرأة إلى نوع من المسلمات. من جهتها، قالت المحامية راوية حندقلو، من القسم القانوني في جمعية كيان، 'إن التجاوزات والانتهاكات بالعمل بسوق القطاع الخاص هي واضحة وصارخة أكثر، وما يؤكد ذلك هو الفوارق في مستويات الدخل والراتب الذي تتلقاه النساء الفلسطينيات، إذ يبلغ معدل الدخل للمرأة العربية العاملة في القطاع العام حوالي 5200 شيقل، بالمقابل معدل الأجر الشهري للنساء اليهوديات يصل إلى 6600 شيقل، بينما يصل متوسط الدخل للمرأة العربية بالقطاع الخاص إلى 3700 شيقل أي فرق بحوالي 30% وهو أقل من الحد الأدنى للأجر البالغ قرابة 4300 شيقل شهريا. وأضافت حندقلو أنه يُستدل من نتائج البحث الذي اعتمد على إفادات 27 امرأة عاملة بالقطاع الخاص في البلدات العربية لدى مشغلين من الداخل، أن 80% من النساء العربيات العاملات لا يحصلن على قسيمة راتب، و40% أفدن بأنهن حصلن على قسائم راتب وهمية ومنقوصة، وأن 88% من العاملات يحصلن على راتب أقل من الحد الأدنى للأجر، كما أن الأجر الأدنى الذي تتقاضاه العاملة العربية لقاء ساعة العمل الواحدة وصل إلى حوالي 5 شيقل للساعة، بينما وصل أعلى أجر إلى ما يساوي الحد الأدنى من الأجور. وأشارت إلى أن بعض النساء يعملن 6 ساعات باليوم ولا يسمح لهن بالخروج لاستراحة، وبعضهن صرح أن الاستراحة على حسابهن الخاص، بينما أكدت 81% من النساء المشاركات بأنهن عملن ساعات إضافية، لكن 68% منهن لم يتلقين أجرا مقابل الساعات الإضافية، ولم يتم إعطائهن الإجازات في الأعياد وفق ما ينص عليه القانون، فيما أكدت 92% من العاملات اللواتي شملهن البحث عدم دفع المشغل لهن مخصصات تقاعد. وأوصت الدراسة باتخاذ خطوات تتمثل بتمكين النساء من خلال بلورة خطط للتمكين القانوني- المجتمعي وتنظيمهن بهيئات ونقابات، وتجنيد دعم مجتمعي، وطرح مسألة حقوق النساء في العمل على جدول الاهتمام العامّ في المجتمع الفلسطيني داخل الـ48، من خلال نشاطات جماهيرية تشمل حملات إعلاميّة، وأيّاما دراسيّة، ومحاضرات، والعمل مقابل المشغلين على تطبيق القانون بحذافيره، كذلك العمل على تغيير السياسات المؤسساتية الحكومية، من خلال العمل مقابل الوزارات وخاصة الصناعة، التجارة والتشغيل وحثها على تطبيق القانون.