أدانت المحكمة الابتدائية في تزنيت أمس الخميس بثلاثة شهر حبسًا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك بعد متابعتها من أجل التهديد والتحريض على الدعارة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

يذكر أن تفاصيل القضية تعود عندما تقدمت المنشطة الإذاعية عائشة امرزاك بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تزنيت يوم 20 كانون ثاني/يناير الماضي تفيد تلقيها مجموعة من الرسائل النصية، على لسان رجل يقيم في نفس المدينة ذات مغزى وإيحاءات جنسية وإعجاب، وذلك عبر رقمها الخاص وأحيانًا على أثير الإذاعة مباشرة.

وبتعليمات من النيابة العامة فتحت الضابطة القضائية بحثًا في الموضوع، وذلك بالاستماع إلى المشتكية واطلاعها على فحوى الرسائل النصية.