اتهمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة بالتقصير في ضمان تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسيْن، انسجاما مع ما جاءت به الوثيقة الدستورية العام 2010
وسجّلتِ الجمعية، في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، "قصورا للخطة الوطنية للمساواة في ضمان تفعيل سياسة عمومية للمساواة".

وانتقدت الهيئة النسائية ابتعاد الخطة الوطنية للمساواة عن وضع سياسات عمومية مندمجة في مجال المساواة حيِّز التنفيذ، تتوفر على الوسائل والموارد وآليات التتبع والتقييم، وتتمتع بميزانيات مناسبة، معتبرة أنَّ التدابير المتخذة من طرف الحكومة للحدّ من آثار الفقر على النساء لم تكن ناجعة وفعّالة.

وتدّعي الجمعية أنّ غياب تدابير للحدّ من تراجع دخول النساء إلى العمل عمَّق الهشاشة لديهن، وأفرز مظاهرَ جديدة للعمل غير المهيكل وما يرافقه من آثار وخيمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. كما أن الدخول إلى خدمات الصحة والتعليم والسكن تظل مؤشراته بعيدة عن ضمان العيش الكريم للنساء.

وفي الوقت الذي تمْضي الولاية الحكومية نحو نهايتها، والتي لمْ يعُد يفصل عنها سوى عامًا واحدًا، عبّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن "خيْبة أمَلٍ كبيرة" إزاء تعاطي الحكومة مع حقوق النساء، مذكّرة بـ "التأخر الكبير" في إخراج نص قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وفي إحداثها.

وبخصوص مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، بينت الجمعية أنّه "مشوب بالنواقص، ويشكل عائقا أمام عمل هذه الهيئة"، لافتة إلى أنّ ذلك يؤكّد "ضعف الإرادة السياسية في وضع آلية، يتفق الجميع على أن دورها محوري في توجيه السياسات العمومية، وتتبع العمل الحكومي والتنسيق مع باقي المؤسسات العمومية".