أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من عنف، واستغلال، ومتاجرة، وعلى وجه الخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما تتعرض له المرأة السورية من انتهاك لجميع حقوقها، مهيبة بالمجتمع الدولي التحرك السريع والجاد للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية ومحاسبة كل من يرتكبها.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام لجنة وضع المرأة - الدورة 60 - في الأمم المتحدة بنيويورك اليوم، وألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار سعد بن عبدالله السعد.

وقال المستشار السعد "يود وفد المملكة العربية السعودية أن يهنئكم على عقد الدورة الستين للجنة وضع المرأة.. إن هذه المناسبة لها أهمية كبرى وخاصة، ويؤكد اجتماعنا هذا أهمية ما يوليه المجتمع الدولي من اهتمام بقضايا المرأة والتنمية المستدامة التي اعتمدت في شهر سبتمبر الماضي من ضمن أهداف التمنية المستدامة".

وأضاف "وأود في هذا الصدد التأكيد على أهمية التزام هذه اللجنة الموقرة بقضايا المرأة والعمل على ضمان مستقبل أكثر إشراقا لها في ظل التحديات التي تواجهها. كما تؤكد المملكة على موقفها الثابت، الرافض بشكل قاطع، لإدخال مصطلحات مختلف عليها كالجندر والهوية الجندرية والتعليم الجنسي الشامل والصحة الإنجابية والإشارة إلى المثليين في أي وثيقة تصدر عن لجنتكم الموقرة، وأن تفسيرنا لمصطلح الجنس، في أي وثيقة صدرت وستصدر عن الأمم المتحدة، يتمثل في الرجل والمرأة، وأن أي رابطة إنسانية عائلية تنحصر فقط في إطار الزواج بين رجل وامرأة. وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها فإن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي".

وتابع قائلا "أود أن أشير إلى ما قامت به حكومة المملكة في مجال تمكين المرأة سياسياً، وذلك بمشاركتها في انتخابات المجالس البلدية التي جرت بتاريخ 12 ديسمبر 2015م للمرة الأولى كناخبة ومرشحة. وفي مجال التعليم سنجد أن معدل التحاق الإناث بالتعليم بلغ97.39%، وتوفر بلادي تعليماً مجانيا ملتزماً بأعلى معايير الجودة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الإناث الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي51.8%. وتتزايد نسبة الملتحقات ببرامج الدراسات العليا بعد التوسع في إنشاء المراكز البحثية العلمية، وتوفير فرص الابتعاث للطلاب والطالبات لمختلف البلدان في شتى التخصصات".