أدى الحظر التام للإجهاض في السلفادور إلى زج نحو 20 امرأة في السجن وفصلهن عن أولادهن في ظروف فقر مدقع، على ما كشفت منظمة العفو الدولية.

وأكدت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن "تجريم الإجهاض يولد الشبهات إزاء النساء اللواتي يعانين من مشاكل في التوليد"، لأنه قد يحكم بالسجن لمدة قد تصل إلى 40 عاما حتى على النساء اللواتي يضطررن إلى الإجهاض بسبب مضاعفات خلال الحمل.

وقالت أستريد فالنسيا الباحثة في المنظمة لوكالة فرانس برس إن "النساء اللواتي يجهضن يوضعن في السجن وينبغي على عائلاتهن الاهتمام بأطفالهن في ظروف فقر".

وقد أثار تشدد التشريعات في السلفادور ردة فعل دولية سنة 2013 مع حالة الشابة بياتريس (22 عاما) المصابة بداء الذئبة (لوبوس) والتي لم يسمح لها بإجهاض جنين يفتقر إلى دماغ.

وبعد تدخل محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، سمحت السلطات بأن تخضع الشابة لعملية قيصرية في حزيران/يونيو 2013. وتوفي المولود بعد بضع ساعات.

وقد اودعت في السجن 21 امرأة على خلفية الإجهاض في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى، أغلبيتهن أسقطن الجنين لدواع طبية. وزجت النسبة الأكبر منهن في سجن إيلوبانغو شرق العاصمة الذي يتسع أصلا لـ 550 سجينا وهو يضم 2020 سجينة.