أوضح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أمس الخميس في الرباط، إن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة في المغرب يبقى ضعيفًا مقارنة مع دول ذات نمو اقتصادي مماثل حيث لم يتجاوز نسبة 25 %.

وأكد الوزير في مداخلة له خلال ندوة موضوعاتية حول "النساء وعالم الشغل" أنه بالرغم من التطور الذي عرفه المغرب خلال السنين الأخيرة في كافة المجالات، والذي نتج عنه ارتفاع في الحاجيات من الكفاءات واليد العاملة، فإن معدل النشاط النسوي لم يواكب هذا التطور، مبرزًا أن نسبة النساء من السكان النشيطين ظلت محدودة لأسباب عديدة منها على الخصوص، التوزيع التقليدي للأدوار، وتمديد التمدرس خاصة في الوسط الحضري، فضلًا عن بعض الممارسات التمييزية في سوق الشغل.

واعتبر الصديقي، خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة نخبة من النساء المغربيات من عالم الأعمال والسياسة، والمجتمع المدني، والقطاعات الحكومية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، أنه بالرغم من النقلة النوعية في سوق الشغل يبقى معدل البطالة على المستوى الوطني يمس أكثر العنصر النسائي بنسبة 10.2 % مقابل 8.4 % للرجال سنة 2012، مؤكدًا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي يستوجب تعزيز دور العنصر النسوي في استراتيجية التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره شريكًا فعالًا ضمن قوى الإنتاج والخدمات، الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد الصديقي أن الوزارة عملت على إعداد مشروع إستراتيجية وطنية من أجل التشغيل ترتكز على إدخال إصلاحات على منظومة التعليم والتكوين في اتجاه تحقيق تلاؤم أفضل بين التكوين وحاجيات الشغل، وتغيير منحى انخفاض معدل النشاط الاقتصادي النسوي.