أكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، أن ملف المرأة المغربية، لا يزال يحتاج إلى المزيد من العمل الجاد، لتمكين النساء المغربيات من حقوقهن الكاملة، ومن الكرامة بمفهومها الشامل، و أن النضال من أجل المرأة، في اتجاه ضمان العدالة الاجتماعية، هو نضال من أجل مغرب يحقق الكرامة لجميع أبناءه، مجددًا التحية لنضالات المرأة المغربية، في عيدها ألأممي، خلال اللقاء التواصلي، الذي نظمته جبهة القوى الديمقراطية، بمدينة فاس، مساء الأحد 13مارس2016.

وثمّن بنعلي ما عبرت عنه المرأة المغربية، من روح وطنية عالية، بخروجها المكثف للمشاركة في المسيرة الوطنية، للاحتجاج، و إدانة التواطؤ المكشوف للنظام الجزائري مع البوليساريو، و إدانة للموقف المنحرف لبان كي مون تجاه القضية الوطنية، و برهان على مدى تشبث المغاربة قاطبة بالوحدة الوطنية، و بمغربية الصحراء، ثم هو دفاع عن الإساءة لحيادية  و مشروعية منظمة الأمم المتحدة، التي تسعى لاستتباب الأمن و السلام في العالم

و نبّه بنعلي، خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار:" المرأة المغربية بين واقع التهميش و طموح المساواة" إلى الظروف القاسية، والأوضاع المزرية، للمغاربة المحتجزون في مخيمات تيندوف، و على الخصوص النساء المحتجزات، التي تتحدث التقارير الدولية عن 150 حالة من حالات الاختفاء و مجهولات المصير، منددًا تجريد الأمهات المحتجزات من أطفالهن، و حرمانهن من حقهن في حضانتهم، بتهجيرهم إلي دول عدة لتربيتهم على كراهية المغرب، و جبرهم على حمل السلاح، واغتصاب طفولتهم، و استنكر في الوقت ذاته، صمت السيد بان كي مون عن مآسيهن، هو الذي يرأس منظمة دولية، تعمل على الرقي بأوضاع المرأة في العالم.

و أوضح بنعلي أن ضمان العيش الكريم للمغاربة المحتجزين، يتوفر لهم في بلدهم المغرب، خاصة مع انطلاق مسيرة التنمية الشاملة  للأقاليم الجنوبية، التي دشنتها الزيارة الملكية الأخيرة،  و مع اقتناع المنتظم الدولي، و القوى العظمى التي تبث لديها عدم جدوى خلق كيان و همي، أضحى يشكل مرتعا لخلق و تنامي خلايا الإرهاب الذي يتهدد استقرار المنطقة و أوروبا و العالم، مؤكّدًا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لطرح المكتسبات التي راكمها دستور 2011، و محطة أيضا للتذكير بخيبة الأكمل الكبيرة، التي أصابت المجتمع المغربي جراء التدبير الحكومي ، الذي لم يقدم تدابير ملموسة تستجيب لمختلف الأوضاع التي يعيشها المواطن.

وأشار بنعلي إلى أن ملف الدعم المباشر للنساء الأرامل، ينطوي على خلفيات  حملة انتخابية، لاستدرار أصوات النساء، فالأرملة في منطوق المرسوم الحكومي غير منتجة لوضعية المستحقة للدعم، فالذي يستحق الدعم هم اليتامى في سن التمدرس الذين تحضنهم الأرملة. وهو أبعد ما يكون في اتجاه ضمان الكرامة للأمهات المغربيات، في ظل سيادة نظرة للمجتمع لا ترحم المرأة المطلقة أيضا، و تفاقم الأوضاع الاجتماعية المزرية للأرامل، مضيفًا أن جبهة القوى الديمقراطية، آمنت دائما بأن معالجة الأوضاع، و طرح الأفكار، التي من شأنها تغيير المجتمع، نحو الأفضل، تأخذ جدواها انطلاقا من الحوار و الفهم المباشر للمشاكل اليومية للمواطن، بتعدد مكونات الهوية المغربية، و مراعاة لخصوصية المرأة المغربية، التي لازال الموروث الثقافي يشكل عبء أمام انطلاقتها، و دعا الجميع إلى الاجتهاد، و إعمال الفكر لرفع الحيف الجاثم على صدور المغربيات، و العمل من أجل مجتمع أكثر عدالة اجتماعية، بالنظر إلى ما تكابده المرأة من شعور بالظلم و الاحتقار، و من إحساس بكون الجميع ضدها، شارعا، شريعة و قانونا

وكشف الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن الحديث عن النساء المغربيات هو حديث عن المغاربة بدون تمييز، موضحا أنه كما النساء في الجبهة تنظرن إلى الرجل أخا، زوجا، أبا و ابنا و رفيقا، فالرجل يرى فيهن الأخت و الزوجة و الأم و الإبنة و الرفيقة، و هو النموذج الذي ينبغي دعمه، من أجل الدفع بالمغرب بثبات نحو المستقبل.

و خلص بنعلي إلى أن  ما يجمع المغاربة اليوم هو دستور2011، الذي راكم مكتسبات، و فتح آفاقا جديدة لبلورة، مزيد من الحقوق، لن تتحقق إلا بتكتل كل مكونات المجتمع المغربي غير المستفيدة من الوضعية الراهنة، من أجل الضغط، لكي لا تتكرر تجربة الحكومة المشرفة على نهايتها، و لتفرز لنا الانتخابات التشريعية المقبلة حكومة قادرة على خدمة المجتمع، و تطبيق الدستور، و تأويله ديمقراطيًا، بما ينسجم و قناعات المؤسسة الملكية و الشعب المغربي، و الاختيار الديمقراطي الحداثي، الذي أصبح ضمانة دستورية، و أحدى ثوابت المغرب، التي تشكل الهوية المركزية للمجتمع الذي نتطلع إليه، للعيش بحقوق و كرامة، و أمن و استقرار.